أكد المستشار أحمد عطية ابو شوشة –القاضي بمحكمة النقض والقيادي بتيار استقلال القضاء- أن حكم الغاء قرار الرئيس بتعيين النائب العام الحالي ليس نهائي ويجوز الطعن عليه امام محكمة النقض ولكن يجب تنفيذة منعا للشبهات حتى الطعن عليه وأنتظار نتيجة الطعن.
وأضاف أبو شوشة: "حكم دائرة طلبات رجال القضاء ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام الحالى لا يعنى عودة النائب العام السابق, فالدستور الحالى بالمادة 173 يحدد مدة 4 سنوات للمنصب (طوال مدة عمله) وقد قضى النائب العام السابق أكثر من 4 سنوات فلا يمكنه العودة".
وأوضح أن:" المادة 183 من قانون السلطة القضائية جعلت من اختصاص محكمة استئناف القاهرة(دائرة طلبات رجال القضاء)إلغاء القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة، وقانون السلطة القضائية نظم حالة خلو منصب النائب العام لأى سبب فى المادة 23 منه فقرر بأن أقدم النواب العامين المساعدين يحل محله"
و قال :" إذا تم تنفيذ هذا الحكم فسيتولى المستشار حسن ياسين اختصاصات النائب العام لحين اختيار مجلس القضاء الأعلى لنائب عام جديد(المادة 173 من الدستور), و الحكمة تقتضى تنفيذ هذا الحكم فورا وعدم الدخول فى متاهات قانونية مع ترك الأمر لمجلس القضاء الأعلى ليختار النائب العام وفقا للمادة 173 دستور ".
و أشار أبو شوشة على حسابة الرسمي إلى أنه : " بالنسبة للسؤال حول هل هذا الحكم واجب النفاذ أم لافنظرا لأن الطعن أمام دائة محكمة النقض هو تعديل حديث تم فى 2006 فلم أجد سوابق قضائية..ولكن هناك قاعدة بأن"الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ" إلا إذا قررت محكمة النقض وقف التنفيذ لضرر جسيم يترتب على التنفيذ أو ترجيح الإلغاء ".
و بالنسبة لقرارات النائب العام السابقة قال : " قرارات النائب العام فى الفترة السابقة على صدور هذا الحكم صحيحة..أما قراراته بعد صدوره فهى معرضة للبطلان – لهذا يجب أن يحل المستشار حسن ياسين محل النائب العام وفقا للمادة 23 من قانون السلطة القضائية لحين اختيار نائب عام وفقا للمادة 173 من الدستور".
