أعلن حزب الحرية والعدالة أن الحكم الصادر اليوم من محكمة الاستئناف يخالف الدستور الذي أستفتي عليه الشعب ويخالف احكام نهائية بصحة تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله.
وقال الحزب في بيان رسمي نشر منذ قليل :" قد أقر الشعب المصري العظيم بغالبية تقارب الثلثين في دستوره الدائم أن منصب النائب العام بطبيعته محصن ولا يجوز عزله، كما اعتمد الشعب المصري المادة 236 من الدستور والتي تنص علي إنفاذ ما ترتب علي الإعلان الدستوري (21 نوفمبر) من آثار، الذي بموجبه تم عزل النائب العام السابق. "
وأشار الحزب في بيانه :" إلي أنهناكحكم نهائي صدر من محكمة استئناف الأزبكية يؤكد علي قانونية تعيين النائب العام الحالي وأكدت المحكمة الموقرة في حيثياتها أنه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته."
وقال الحزب في نهاية بيانه:"إن الشعب المصري العظيم قام بثورته المجيدة حتي يكون هو مصدر السلطات وحتي نرسخ دولة ديمقراطية حديثة تتوازن فيها السلطات ولا تتغول سلطة علي أخري بينما ترضخ جميعها لإرادة الشعب ولا تعقب علي قراره الذي يصدر بأغلبية."
