استعرض مجلس الوزراء تطورات الوضع الاقتصادى فى البلاد، وتطور مؤشرات الاقتصاد الكلى، وموقف تنفيذ المشروعات المدرجة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 20122013، وناقش الاجتماع الإجراءات التى سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة للوفاء بمستهدفات الخطة بنهاية العام المالى الجارى.
وبحث الاجتماع الإجراءات المتخذة للحفاظ على معدلات الإنتاج من خلال ضمان توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية والإسراع بحل مشكلات المشروعات المتوقفة لإعادة تشغيلها والحوافز الاستثمارية المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص، وتيسير الإجراءات خاصة بعد تطبيق نظام الشباك الواحد.
تناول الاجتماع سبل جذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمار المتاحة فى الأراضى الصناعية المطروحة، والمجالات ذات الأولوية فى خطة الحكومة، حيث تم استعراض عدد من المشروعات المزمع إقامتها خلال الشهور الأربعة القادمة، والبالغ عددها 21 مشروعاَ، بالإضافة إلى المشروعات المستهدفة ضمن المناطق الصناعية والمشروعات الكبرى، ومشروعات التنمية الزراعية.
وفى هذا السياق تم بحث المشروعات الاستثمارية المزمع إقامتها فى مختلف مناطق الجمهورية من أجل تحقيق التنمية المتوازنة فى مختلف ربوع مصر، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة فى خطط التنمية من خلال زيادة عدد المشروعات المطروحة بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص PPP.
