صرح المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاعتمادات المالية المخصصة للمواد البترولية فى مشروع الموازنة للعام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ لم يتم الاتفاق عليها، بعد نتيجة عدم حسم موعد بدء تطبيق إجراءات ترشيد الدعم فى أول يوليو المقبل أو إرجائها إلى يناير من العام المقبل.
وأوضح كمال، فى مؤتمر صحفى عقده الثلاثاء أنه فى حالة بدء تطبيق "الكروت الذكية" للوقود (بنزين وسولار)، فى الأول من يوليو، فإن اعتمادات دعم الموازنة ستصل إلى نحو ١٠٠ مليار جنيه، أما فى حالة التأجيل لبداية العام المقبل فسيصل الدعم إلى ١٢٠ مليار جنيه، وفى حالة عدم تطبيقها نهائياً فمتوقع أن يتجاوز الدعم ١٤٠ مليار جنيه.
وأضاف كمال أن ردود فعل الشارع تجاه الكروت الذكية هو ما دفع الحكومة إلى بحث تأجيلها، مؤكداً أن أى تأخير فى التطبيق لا علاقة له بالسياسة، لأن الحكومة تعمل وفقاً لأجندة، فضلاً عن أنها ليس لديها طموح فى الاستمرار أو غيره، لكن ما يقلقها هو شعورها بعدم استعداد الشارع لتلقى مثل هذه الإجراءات.
وأضاف كمال أن الحكومات التى كانت تعمل فى عصور مستقرة، وتحكمها قبضة حديدية من البوليس، ويحكمها حزب وطنى قوى وله تواجد فى الشارع لم تجرؤ على الاقتراب من هذا الملف، ورغم ذلك فإن الحكومة الحالية فى ظل الأوضاع التى نعيشها أجرت حواراً بشأن الملف، رغم أن ما نعمله يطلق عليه فى عرف السياسة "حرق سياسى"، لكن الأوضاع الاقتصادية تحتم علينا فتح الملف.
وقال إن موازنة العام المالى الجارى كانت قد خصصت ٧٠ مليار جنيه للدعم، لأنها توقعت تطبيق إجراءات الترشيد، فى يوليو الماضى، وهو ما لم يحدث.
وكشف عن أن الحكومة تدرس اقتراحا بشأن تطبيق «pin code» على الموبايل لكل مواطن بدلاً من الكروت الذكية، بمعنى أن يسجل كل مواطن نفسه برقم بطاقته القومية ورقم مركبته، ويحصل على رقم سرى على الموبايل يقوم المواطن بإدخاله على جهاز المحمول بمحطة التموين، لخصم قيمة الدعم المخصصة له من حسابه.
وأوضح كمال أن السيناريو المطروح يتضمن توفير ٦ أجهزة محمول بحد أدنى داخل كل محطة تعمل على الـ٣ شبكات للمحمول بواقع خطين لكل شبكة، وبالتالى فإن الأمر لا يتطلب كروتاً، وإنما مجرد رقم سرى يحفظه المواطن ويدخله فى المحطة من خلال شبكات الاتصال.
وتابع أن المنظومة مازالت محل دراسة حتى فيما يتعلق بإعطاء الدعم لسيارتين بحد أقصى للأسرة أو سيارة واحدة لكل أسرة مع رفع الكميات من ٥ إلى ٧ لترات يومياً، موضحاً أن الـ١٥٠ لتراً المدعمة التى سيحصل عليها المواطن تتحمل عنها الدولة نحو ٥٠٠ جنيه.
وأضاف كمال أنه خلال اجتماعه الأخير مع مجلس الشورى وجد لدى نواب المجلس تفضيلاً لتحويل دعم الطاقة إلى دعم نقدى بدلا من العينى، لكن المناقشات أسفرت عن أنه رغم سهولة تطبيقه، من خلال تقدير حجم الدعم الذى يحصل عليه كل مواطن سواء فى أنبوبة البوتاجاز والمواصلات والكهرباء والمياه، وكذا تقدير تأثير رفع الدعم على أسعار السلع الغذائية، وإعطاء الـ١٥ مليون أسرة التى تدخل ضمن شريحة المستحقين مبلغاً شهرياً بدل الدعم والذى قد يقدر بـ(١٥٠٠جنيه)، أى ما يعادل ٢٥٠ مليار جنيه سنويا، وتقوم الدولة برفع الدعم عن كل السلع، ولكن مثل هذا الأمر سيتبعه انفلات سريع فى الأسعار، كما أن الطبقة المتوسطة ستكون أكبر المتضررين.
وتابع «كمال»: «فضلا عن حالة مثل سائقى الميكروباص، فالدولة تدعم لتر السولار بـ٤.١٠ جنيه، إذن لوصرفت الحكومة لسائقى الميكروباص الكمية المدعمة المخصصة لهم نقدا فستصل إلى حوالى ٦ آلاف جنيه شهريا، وأتصور أن مبلغاً مماثلاً سيجعلهم يتوقفون عن العمل، وسيخلق فئة منتفعة من الدعم، دون أن تعمل، وبالتالى هذا ليس حلا».
وأشار كمال إلى أن تفضيل نظام الكروت الذكية يأتى من منطلق أنه سيسهم فى تقنين استهلاك الوقود، ورصد حالات الاستهلاك غير الشرعى، ، مشيرا إلى أن سائق التوك توك سيجبر على الترخيص للحصول على الدعم.
