أمر الدكتور إبراهيم غنيم -وزير التربية والتعليم- بإحالة ملف مكافآت تظلمات الثانوية العامة إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيما ورد به من مخالفات مالية .
وأثبت البحث أن جملة المكافآت المنصرفة لبعض العاملين بالوزارة مقابل مراجعة رصد درجات أوراق الإجابة للطلاب المتضررين ، قد تجاوزت المبلغ الذي تمت الموافقة عليه من جانب الوزير السابق جمال العربي ، أي أنه قد تم الصرف بالمخالفة لموافقته مما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة ، فضلاً عن أن ما تم صرفه لغالبية اللجان لم يكن مقابل عمل فعلي حقيقي.
وجدير بالذكر أن اللجان التي حصلت على مكافآت مالية في هذا الشأن هي لجنة الإدارة العامة للامتحانات، ولجنة الشئون القانونية ، ولجنة الحسابات، ولجنة الأمن، ولجنة الشئون المالية، واللجنة الفنية المعنية بفحص التظلمات .
