أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله ، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق الفوري في البلاغ الذي تقدم به السيد حامد، عضو لجنة حريات المحامين، ضد كلا من لميس الحديدي ، وعمرو أديب، ويوسف الحسيني، والذي يتهمهم فيه بالخروج عن النهج الصحفي والإعلامي، وتأجيج مشاعر المواطنين، مطالبا بإحالتهم إلى محاكمة عاجلة.
وكان البلاغ رقم 854 لسنة 2013 أفاد بأن "الحديدي" و"أديب" و"الحسيني" قد اعتادوا على مدار أشهر عديدة ومنذ أن تولى الرئيس محمد مرسى سدة الحكم في مصر ومن خلال البرامج التي يقدمونها، على الخروج عن النهج الصحفي والإعلامي مخالفين بذلك الحقائق وصولا إلى هدف إثارة الفتنة وتأجيج مشاعر المواطنين وإثارة الفوضى وتهديد السلم والأمن القومي ونشر الأكاذيب وإثارة القلاقل، وقد ظهر ذلك جليا في تغطيتهم للتظاهرات التي واكبت أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء والاتحادية وقصر النيل وفندقي سميراميس وشبرد وأخيرا أحداث الاعتداءات على مقر الإخوان المسلمين في منطقة المقطم.
وأضاف البلاغ أن السكوت على مثل هذه الجرائم يمثل جريمة في حق هذا الوطن ولن يرحمنا التاريخ لأننا تخاذلنا عن رفع هذا الضرر عن هذا الوطن الذي يجمعنا والذي يتعرض لخطر التفتيت والحرق والتخريب.
