طالب حزب مصر القوية بضرورة التحقيق في الأحداث الماضية من اتحادية، ومدن القناة الثلاثة، ومحاصرة المحكمة الدستورية مدينة الإنتاج الإعلامي، أسوة بأحداث المقطم وبالتزامن معها.
وقال الحزب، في بيان صدر له أمس الثلاثاء،" بأن أحداث العنف التي وقعت في محيط قصر الاتحادية وفى مدن القناة الثلاث وكذلك حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها حتى الآن رغم تقديم بلاغات رسمية منذ شهور وهو ما يستدعى المطالبة بالتحقيق فيها أيضا تزامنا في التحقيق في أحداث المقطم حتى لا يصل انطباع عند البعض بأن النيابة العامة تكيل بمكيالين.
وأشار إلي أن سرعة التحقيق في أحداث المقطم، بخلاف الأحداث الأخرى، يؤكد المخاوف التي انتابت غالبية القوى السياسية فور تعيين النائب العام الحالي بقرار مباشر من الرئيس, وبعيدا عن مجلس القضاء الأعلى المخول بترشيح النائب العام وفقا للدستور".
وطالب الحزب الرئيس في ختام بيان بعدم التدخل في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بأي صورة من الصور، وبعدم الانحياز لطرف دون الأخر.