اصدر الرئيس محمد مرسي بالامس في كلمته امام مؤتمر مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية ان زيادة جمارك 100 سعلة حيث شمل القرار زيادة الجمارك على الألعاب النارية واللبان والكبريت، والنظارات الشمسية، والساعات، والبوصلات ذاتية التعبئة أو الكهربية، والألعاب السحرية وأصناف احتفالات أعياد الميلاد، وأوراق الكوتشينة، والبلياردو، وألعاب الفيديو جيم، ومناضد القمار، والألعاب التي تدار بالعملات المعدنية والأوراق النقدية والبطاقات الائتمانية والقطع المعدنية التي تتواجد في مدن الملاهي.
بالاضافة الي تحصيل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة على ما تستورده المنشآت السياحية من آلات ومعدات وأجهزة، فيما عدا سيارات الركوب، والسيارات.
وشمل القرارتخفيض ضريبة الوارد المقررة على السيارات بنسبة 25%، وذلك بالنسبة للسيارات التى تعمل بالبنزين وكذلك بالغاز الطبيعى.
ونص القرار أيضا على تخفيض ضريبة الوارد على المنتجات النهائية التى يتم تصنيعها فى المصانع المصرية، بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلى، إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى من 30 إلى 40%، وتخفيض الضريبة 115% من نسبة التصنيع المحلى إذا كانت النسبة حتى 60%، وتخفيض الضريبة 120% إذا بلغت النسبة أكثر من 60%.
كما نص القرار على إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الوزراء، يختص ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية، وتطوير النظم الخاصة بها، بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية، كما ذكرت قناة الجزيرة.
وتضمن أن يكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة، يصدر باختياره قرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية.
وعلق محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان تعديل التعريفة الجمركية لبعض السلع ياتي في اطار محاولة الدولة لضبط الشئون الاقتصاديةعلي المدي القصير من خلال استخدام ادوات تجارية للحد من استيراد بعض الكماليات و السلع الترفيهية لتخفيف الطلب علي العملات الاجنبية .
واضاف عادل ان احد اهم اهداف هذا القرار هو محاولة ضبط الميزان التجاري المصري الذي يعاني من خلل هيكلي منذ عقود مشيرا الي ان بعض السياسات الرامية لضبطه بدات تتضح سواء من خلال تشجيع انتاج القمح محليا لتخفيف استيرادة او فرض رسوم جمركية مرتفعة علي بعض الكماليات او تخفيض الرسوم علي منتجات ترغب الدولة في زيادة تواجدها محليا مثل السيارات التي تعمل بالغاز لتخفيف الطلب علي المنتجات البترولية الاخري .
اكد علي ان مثل هذه الاجراءات ستساهم نسبيا في تحسين الوضع الاقتصادي و لكن ليس بصورة كبيرة خاصة و انها تحتاج الي اجراءات اخري مكملة لها فمصر تحتاج الان الى افكار ابتكاريه لمعالجة هذه الازمه الاقتصاديه مشيرا الى انه من بين هذه الافكار بيع الارضى استثمار للمصريين فى الخارج وتوحيد سياسة المعامله التعريفيه بين السائح المصرى والسائح الاجنبى داخل مصر.
وطالب الحكومه المصريه ومجلس الشعب بشن حامله بعنوان اشترى المصرى للحد من الواردات الاجنبيه الاستهلاكيه وسد العجز فى ميزان المدفوعات المصرى والميزان التجارى وتوفير فرص عمل وزيادة الناتج المحلى الاجمالى وتوفير المدفوعات من النقد الاجنبى منوها الى انه لايمكن القبول باى شكل من الاشكال بان تمس سيادة الدوله المصريه اوكرامتها لاى سبب ما من الاسباب فى مرحلة اعادة البناء التى تجتازها مصر حاليا موضحا ان شعار " نبني مصر بايدينا " هو ركيزة النمو القادمة .
وكشف الخبير الاقتصادي عن ان من البدائل الاقتصادية حاليا تحصيل الضرائب المتأخرة و ترشيد الانفاق الحكومي مع وضع خطة تحفيزية لاستغلال ودائع القطاع المصرفي في بدائل تنموية امنة و اعادة النظر في الاصول الحكومية غير المستغلة و تشغيل المصانع المعطلة و تحويل قناة السويس الي منطقة اقتصادية للخدمات اللوجستية عالميا بالاضافة الي اعادة النظر في الحوافز الاقتصادية و الضريبية و ربطها في الاساس بمؤشرات العائد الاستثماري و القيمة المضافة .
واشار نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل ان مصر تمتلك بدائل استثماريه عريضه على رأسها القوة الاقتصادية للمصريين فى الخارج والذين يمكن ربط دعمهم للاقتصاد المصري باستثمارات محدده الى جانب امكانيه طرح صكوك تمويل بعملات اجنبيه لتمويل مشروعات تنمويه مثل تشجيع زراعة القمح محليا بما يعنى زيادة فرص عمل وتنشيط اقتصادى بالاضافه الى زيادة فى النقد الاجنبى مشيرا الى تحويلات المصريين فى الخارج العام الماضى قد بلغت رقما قياسيا تجاوز 12 مليار دولار .
