افتتح الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الاحد فعاليات المؤتمر الدولى الثانى للاستثمار فى مشروعات مشاركة القطاع الخاص فى مصر P.P.P. ، وسط حضور ومشاركة وزراء المالية، الاسكان، المرافق، التخطيط والتعاون الدولى، النقل ، الكهرباء والطاقة، الاستثمار ،الصناعة والتجارة الخارجية،ورئيس هيئة قناة السويس وعدد من المحافظين بجانب سفراء تركيا وكوريا الجنوبية وسويسرا بالقاهرة.
وصرح الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية بأن الحكومة حرصت علي عقد المؤتمر رغم الظروف الدقيقة التي تشهدها مصر ، وذلك لتاكيد اهتمام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتنمية اعماله وتوصيل رسالة لمجتمع الاعمال الدولي تؤكد حرصها علي جذب الاستثمارات الأجنبية، متوقعا أن يسهم المؤتمر في تبديد المخاوف واعادة الثقة في مناخ الاستثمار بمصر، خاصة ان البرنامج المصري لمشروعات الـPPPيحوز ثقة المستثمرين وجهات التمويل واهتمام الجهات المانحة الدولية والتى بدأت بالفعل فى تقديم الدعم الفنى والمادى للبرنامج مثل تمويل دراسات الجدوى لمشروعات المشاركة.
وقال ان المؤتمر يعقد وسط اهتمام شديد من المستثمرين الدوليين والمصريين ومن دوائر الأعمال وجهات التمويل الدولية حيث يشارك في فعالياته ممثلين رفيعي المستوي عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.
من جانبه اوضح عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص إن جلسات المؤتمر ستعقد علي مدي يومين، يعقبها ورش عمل لمدة يومين آخرين تتناول آليات ونظم المشاركة فى مصر وآليات الطرح وادارة العقود وورشة عمل أخرى عن آليات تمويل المشروعات ودور التمويل الاسلامى فى توفير التمويل طويل الأجل لمشروعات.
وبالنسبة لفعاليات المؤتمر اوضح عاطر حنورة أن وزيرا الإسكان والنقل سيقدما عرضا للتخطيط العام لمحور تنمية قناة السويس، بجانب عرض آخر من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص عن المشروعات المزمع طرحها خلال العام الحالي ومشروعات خطة الطرح للسنوات الثلاث التالية. كما ستقدم وزارة الاستثمار الفرص الاستثمارية التي تتضمنها الخريطة الاستثمارية لمصر.
وأضاف أن اليوم الأول للمؤتمر سيشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والجامعة الامريكية بالقاهرة ومؤسسة التمويل الدولية حيث ترعى وزارة المالية ممثلة في الوحدة المركزية للمشاركة عملية ادخال الآليات والنظم المالية والقانونية والتعاقدية لنظم المشاركة مع القطاع الخاص فى مناهج الدراسات الجامعية المتخصصة، كما يسهم بروتوكول التعاون في دعم وزارة المالية للدراسات العليا لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه وذلك بهدف توسيع القاعدة العلمية بنظم المشاركة وإيجاد فرص عمل جديدة فى هذا المجال المطلوبة بشدة فى مصر والمنطقة العربية.
وأضاف أن المؤتمر سيضم عدة جلسات نقاشية الأولي تناقش الجوانب القانونية والتحديات التعاقدية فى عقود المشاركة، والثانية تتناول آليات التمويل حيث سيعرض ممثلين عن جهات التمويل والبنوك التجارية المصرية ومن الخارج دور الجهاز المصرفي في تمويل مشروعات المشاركة، وكذلك المزايا والمخاطر التي قد تواجه تلك المشروعات من وجهة نظر جهات التمويل.
ويختتم المؤتمر بعقد خمس حلقات نقاش متخصصة فى مشروعات قطاعات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحى والنقل والصحة والرياضة.
