صرح الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة أن هناك تحديات عديدة تواجه منظومة الصحة المصرية خلال الفترة الراهنة، يتمثل أهمها في الوقاية من الأمراض، وانتشار الإدمان، وتوفير العلاج والعمل تحت مظلة تأمينية اجتماعية، وقلة عدد الأطباء، مشيرا أن وزارة الصحة هي المسئولة عن صحة جميع مواطني مصر، وتطوير أدائها سينعكس بالإيجاب على مسيرة تقدم الدولة.
وأوضح وزير الصحة أن مرض "الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي" يعد التحدي الحقيقي أمام الوزارة، فنسبته وصلت بمصر حتى الآن إلى 10% متخطية بذلك أعلى نسبة قد تشهدها أية دولة من دول العالم، والتي لا تتعدى فيها نسبة المرض الـ 2%، مبينا أن وزارة الصحة فشلت خلال الأعوام الماضية في نشر ثقافة الوقاية من فيروس سي الذي يدخل لجسم الإنسان عن طريق نقل الدم الملوث له، أو استخدام الإبر الملوثة وغيرها من الأسباب المؤدية للمرض.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد بـ 135 طليعا وطليعة من المشاركين بالمؤتمر القومي لبرلمان الطلائع الذي تنفذه وزارة الشباب خلال الفترة من 21-25 مارس الجاري بمركز التعليم المدني بالجزيرة.
وأوضح الوزير أنه تم إطلاق حملة تحت عنوان "الوقاية من فيروس سي" لتوعية المواطنين بأساليب انتقال المرض، وأسبابه وكيفية تجنبه، وأنه يتم تنفيذ الحملة داخل المناطق الأكثر انتشارا للمرض.
وأضاف حامد:"أن الإدمان يمثل خطرا شديدا يواجه الوطن، وهو منتشر بدرجة كبيرة بين أوساط الشباب المصري، والذي تبلغ نسبته حوالي 75% من مواطني مصر". مشيرا أن شركات الأدوية تحولت في مصر من شركات تابعة للحكومة إلي شركات قابضة لا تستطيع المنافسة مع الشركات الأجنبية كونها تعانى من العديد من المشكلات وعلى رأسها ضعف البنية التحتية لها، وهناك مشكلة في انخفاض الدواء داخل المجتمع وستعمل وزارة الصحة على حلها.
وأوضح أن 10% فقط من مواطني مصر يستفيدون من التأمين الصحي الاجتماعي يتمثلون في موظفي الحكومة وطلاب المدارس، وأن هذه النسبة ضعيفة جدا، وتحرم قطاعا عريضا من المواطنين من الخدمات العلاجية والطبية لهم.
وأكد أن قلة عدد الأطباء في مصر تمثل مشكلة خطيرة حيث لا يوجد سوى 139 ألف طبيب فقط 70 ألف منهم في إجازات لا يعملون، والعدد الباقي يعمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية وهو عدد قليل جدا لا يكفى لتقديم الخدمات الطبية في كثير من المناطق بمصر، مشيرا أن الوزارة تتبنى مشروع كادر الأطباء وتم إنشاء لجنة لدراسة هذا الأمر، ويتم الآن التوفيق ماليا.
وحول العلاج بنفقة الدولة، أوضح وزير الصحة أن نظام العلاج بنفقة الدولة قديم وسيتم الاستغناء عنه تدريجيا كونه لا يغطى مجموعة كبيرة من المواطنين حيث يستهدف فقط مليون و400 ألف مواطن فى مصر .
وعن العلاج بطب الأعشاب البديل، أوضح الوزير أن مصر لا تعترف بالطب البديل أو التكاملي ، وأن هناك مشروع لجامعة الدول العربية خاص بقانون تشريع الطب البديل، ويتم دراسته إذا كان طب الأعشاب يصلح في مصر أم لا.
وأوضح وزير الصحة أنه تم تخصيص مبلغ مليون جنيه لصيانة الأجهزة الطبية بالوحدات الصحية والمستشفيات حيث أنه لم يكن هناك اهتمام من الدولة فى العهد السابق بإجراء الصيانة للأجهزة التى تم شرائها بمليار جنيه خلال الأعوام الماضية.
أما بالنسبة لمسألة بيع الأعضاء والمتاجرة فيها، أوضح وزير الصحة أن هذا الأمر مجرم قانونيا طبقا للقانون المصري، ولا يستطيع أي مركز طبي أن يقوم بعمليات زرع الأعضاء إلا بعد الحصول على ترخيص من النقابة والوزراة، مشيرا أن من يخالف ذلك يتم عمل "كبسة " عليه لضبطه ومحاسبته قانونيا.
