صرح المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن المستشار وليد صلاح رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام توجه صباح اليوم الخميس وبصحبته راعى كنيسة طرابلس إلى مدينة بني غازي لمتابعة التحقيقات الجارية بشأن الاعتداء على الكنيسة وكذا الاطمئنان على أسر الأقباط الموقوفين .
وأضاف دويدار أن صلاح التقى القنصل المصري ببني غازي وتوجهوا مباشرةً للقاء المحامى العام الأول لنيابات الشمال ورئيس النيابة المعنى بالتحقيق فى قضية الاعتداء على الكنيسة وتم خلال اللقاء مناقشة الإجراءات القانونية التي اتخذتها النيابة العامة ببني غازي بشأن كشف ملابسات الحادث .
وقد أصر صلاح على معاينة الكنيسة والوقوف على آثار الاعتداء رغم التحذيرات الأمنية بخطورة تلك الزيارة وطلب سلطات الأمن ببني غازي صراحةً إلغاؤها ، ووقف من خلال المعاينة على الآثار التي خلفتها واقعة الاعتداء على الكنيسة .
وأوضح أن عضو المكتب الفني للنائب العام ومرافقيه التقوا المسئولين في وزارة الخارجية واتفقوا معهم على ضرورة توفير الأمن اللازم لحماية الكنيسة والأخوة الأقباط أثناء ممارستهم لشعائرهم داخلها ، وأكد لهم على ضرورة ترميم الكنيسة وإعادتها إلى حالتها الأولى .
كما التقى ممثلين عن الأقباط المصريين ببني غازي ومن بينهم أسر الأقباط الموقوفين وذلك بمقر القنصلية المصرية وأطلعهم على ما أسفر عنه لقائه مع المسئولين سواءاً بالنيابة العامة أو بوزارة الخارجية ببني غازي ونقل إليهم حرص النائب العام المصري على متابعة سير التحقيقات أولاً بأول في واقعة الاعتداء على الكنيسة وسرعة غلق ملف قضية التبشير والإفراج عن الأقباط الموقوفين على ذمتها
من ناحية أخرى وعد مسئولو الوزارة بتحمل دولة ليبيا لكافة تكاليف ترميم مبنى الكنيسة تأكيداً على رفض الشعب الليبي عامةً وشعب بني غازي خاصةً لواقعة الاعتداء ، واخُتتمت الزيارة بلقاء ، وعلى هذا أنهت اللجنة أعمالها وقررت العودة إلى أرض الوطن .
