قالت السفيرة ميرفت التلاوي- رئيس المجلس القومي للمرأة- إن وثيقة المرأة ملزمة أدبيا، لكنها ليست إعلانا، وهي تعادل قرارا من الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الوثيقة تتحدث عن قضايا عامة خاصة بالمرأة وليس بها ما يخالف الدين الإسلامي.
وأضافت التلاوي ـ في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية بثت اليوم (الخميس)، أن 54 دولة إسلامية شاركت في الاجتماع الخاص بمناقشة وثيقة المرأة، ولو كان فيها ما يخالف الإسلام لكانت الدول اعترضت ولم توافق عليها، مشيرة إلي أن هناك عددا من الدول التي تحفظت على بعض المواد، وكلها كانت لظروف خاصة بالدول مثل السودان وإيران، وتمت الموافقة عليها بالأغلبية الساحقة.
وأكدت " أن الوثيقة اهتمت بالعنف ضد المرأة، ولا يجب أن يتم إقحام الأحوال الشخصية في الوثيقة،" فمصر أهملت العنف ضد المرأة، كما أن هناك مليار امرأة يتعرضن للعنف في العالم سنويا"، مضيفة أن العنف له عدة أشكال منها الختان، والاعتداء، والتحرش، وغيرها من الممارسات العنيفة ضد المرأة.
ولفتت التلاوي إلى أن الدين الإسلامي كرم المرأة، وكل ما طلبته المرأة أن تأخذ ما منحها الإسلام، ولا يجب أن ننكر على الإسلام عدالته، فهناك سورة في القرآن للمرأة وهي سورة "النساء" ولم توجد سورة للرجال.
وتابعت التلاوي أنه قبل الوثيقة قام المجلس القومي للمرأة باستفتاء في مختلف المحافظات المصرية أظهر أن 68% من حالات العنف تكون عنفا منزليا بأنواعه المختلفة، مشيرة إلى أن الشرطة لا تتدخل إذا اشتكت المرأة ويعتبرها شأنا داخليا في المنزل.
وأكدت أن حزب "الحرية والعدالة" لا يجب أن يقوم بالترويج للعنف ضد المرأة أو حتى ضد الرجل، ويجب أن يقوم باتخاذ الوثيقة منهجا لمقاومة العنف ضد المرأة والرجل.
ومن جانبه، قال السفير معتز خليل، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، إن النسخة الأولى التي تم التفاوض عليها كانت تتضمن إشارات إلى التوجه الجنسي، وبعض المفاهيم الدخيلة على العنف ضد المرأة، وتم التفاوض حول كل تلك الاعتراضات، وإخراج كل المفاهيم غير المقبولة للمجتمع المصري والإسلامي.
وأضاف خليل، في مداخلة لقناة "العربية" أنه قد تم الإعلان بوضوح أن ما يتم تنفيذه، سيكون المتفق مع الدين الإسلامي ، والمفاهيم، والعادات، والتقاليد المصرية والعربية، مشيرا إلى أن الوثيقة عبارة عن مبادئ عامة تطبق الدول ما يتماشى مع عاداتها، وتقاليدها.
وأضاف أن الوثيقة عبارة عن إعلان وليست اتفاقية دولية، وحتى الاتفاقيات لا تسمح باللجوء الدولي من أجل تصعيد أي قضية ما، وأي سيدة تتعرض للعنف القوانين في دولها تسمح لها بمحاسبة من يمارس العنف معها.
