استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2013/2014، حيث تواصل الحكومة تبنى مفهوم "العدالة الاجتماعية قوة دافعة للنمو الاقتصادي".
وتهدف الخطة إلى دفع معدل النمو إلى 4.1% مقابل 3% متوقعة للعام الحالي 2012/2013، ودفع معدل نمو دخل الفرد إلى 2.1% مقابل 0.6% المتوقعة للعام الحالي، وزيادة معدل الاستثمار بنسبة 16.3%، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وخفض معدل الفقر والبطالة، واحتواء عجز الموازنة وخفض نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالي لتبلغ 9.5% مقابل 10.4% المتوقع للعام الحالي، وخفض عجز ميزان المعاملات الخارجية إلى 5.2 %.
وتركز أولويات الخطة على توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً ومد مظلة شبكات الضمان الاجتماعي، وتطوير المناطق الفقيرة والعشوائية باعتبارها ركائز أساسية لتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً، بالإضافة إلى دفع معدلات الاستثمار ومعالجة المشكلات التي أدت إلى تباطؤ معدلات الإنتاج، من خلال توفير الطاقة اللازمة لتشغيل المشروعات الصناعية، وحل مشكلات المشروعات المتوقفة، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، واستكمال المشروعات الجارية، فضلاً عن التطبيق الحاسم لقواعد الحوكمة الجيدة ومحاربة الفساد.
وتسعى الحكومة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال 6 محاور رئيسي، هي المساواة في الحقوق، وتكافؤ الفرص، والقضاء على الاختلالات فى توزيع الدخول والثروات، وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الفقيرة والمهمشة، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال التنمية المستدامة.
وتشمل برامج تحسين أحوال الفقراء تطوير 222 قرية باستثمارات 912 مليون جنيه، وتنمية 68 منطقة عشوائية غير آمنة، وتوفير 175 مليون وحدة سكنية لائقة ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، إضافة إلى برامج لتحسين دخول المزارعين وزيادة أسعار الحاصلات الزراعية ودعم الإنتاجية، إضافة إلى برامج توفير وتطوير جودة الخدمات.
وتهدف الخطة لزيادة حجم الاستثمارات المستهدفة إلى 291 مليار جنيه موزعة على مختلف القطاعات، بزيادة 12% عن المتوقع العام الحالي، ويساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 59%، ويستحوذ قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية على نسبة 28% منها. ولتحقيق ذلك تتخذ الحكومة المزيد من إجراءات تحسين بيئة الاستثمار من خلال تطوير البنية التشريعية وتوفير حوافز جديدة للاستثمار وتوفير الأراضي المرفقة وتطوير التعليم الفني والتدريب المهنى .
ومن المتوقع أن تنعكس زيادة الاستثمارات على معدلات التشغيل، من خلال توفير 805 ألف فرصة عمل فى مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تستهدف الخطة خفض البطالة من 13% إلى 12.4%، مع ربط خريطة الاستثمار بخريطة الفقر لتوفير فرص العمل بالمناطق الأكثر احتياجاً.
وستكثف الحكومة استثماراتها فى البنية الأساسية والتنمية البشرية بزيادة 12% عن العام الحالى، وذلك فى قطاعات التعليم والمرافق والصحة والإسكان وتطوير المناطق العشوائية.
وتستهدف الخطة زيادة دخل قطاع السياحة إلى 10 مليار دولار، من خلال تحقيق زيادة فى عدد السائحين بنسبة 2.5% ليصل إلى 12.5 مليون سائحاً وزيادة عدد الليالي السياحية إلى 142 مليون ليلة بمتوسط إقامة للسائح 11.5 ليلة.
وستعمل الحكومة على تعزيز اللامركزية المحلية والتوزيع العادل للاستثمارات المحلية، حيث سيحظى الصعيد بحوالى 39.2% من الاستثمارات المحلية ومنطقة القناة بنسبة 16.2%.
وتولى الخطة اهتماماً بمكافحة الفساد باعتباره أحد المحاور الأساسية التى ترتكز عليها، من خلال تعزيز الشفافية والإفصاح والرقابة والمسائلة، وتفعيل قوانين محاربة الفساد.
وتضم الخطة مجموعة من الخطط القطاعية فى مختلف قطاعات الدولة من أجل تحقيق مستهدفات الخطة وتلبية تطلعات الشعب المصري نحو مستوى معيشة أفضل.
