أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة على داود وإشراف المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة بانتداب رجال الأدلة الجنائية لمعاينة شقة احمد قذاف الدم المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية السابق ورفع البصمات وعرض الضابط المصاب في واقعة القبض على المتهم علي الطب الشرعي لتحديد سبب الإصابة ونوعيتها بعد أن تبين انه فقد جزء من أصبعه أثناء إلقاء القبض على قذاف الدم كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لفحص فوارغ الطلقات التي عثر عليها أثناء أطلاق النار علي القوة التي القت القبض عليه و طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة كما قررت النيابة استدعاء القوه المصاحبة للضابط لسماع أقوالها.و ذلك علي خلفيه التحقيقات التي تجريها معه النيابة بتهمه الشروع في قتل ضابط شرطة وحيازة سلاح ناري و طلقات غير مرخصة و مقاومة السلطات .
وكشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز وأحمد الشناوي وكلاء نيابة حوادث وسط القاهرة عقب انتقالهم إلى مستشفى الشرطة لاستماع لأقوال الضابط مصطفى محمود عبد المطلب من العمليات الخاصة الذي أكد انه كلف بمأمورية هو واثنين من زملاءه في القوات الخاصة وعدد من ضباط مباحث قسم قصر النيل بإلقاء القبض على احمد قذاف الدم واستطاعوا الوصول إلى الجناح الخاص به وكان المتهم في غرفة نومه والباب مغلق من الداخل واخبروه بأنهم من رجال الشرطة المصرية للخروج لهم وتسليم نفسه ولكنه رفض الخروج وأثناء محاولة الاقتحام الباب فوجئوا بعدد من الأعيرة النارية تجاههم مما أدى إلى إصابة الضابط في يده بطلقه مما جعله لا يستطيع السيطرة على السلاح وعقب ذلك قاموا بالانسحاب من الشقة واستدعاء سيارة الإسعاف ولم يتذكر الضابط تفاصيل أكثر من ذلك .
وانتقل أحمد رشاد، مدير نيابة حوادث وسط القاهرة، إلى المنزل المقيم فيه أحمد قذاف الدم بالزمالك لمعاينته و تبين وجود إطلاق كثيف للنيران بالمكان و تحطم عدد من الواجهات وأسفرت المعاينة عن وجود فتحتا دخول وخروج للطلقات بأبواب ونوافذ الشقة، مما يؤكد تبادل إطلاق النيران بين قوات الأمن والمتهم كما تسلم الاحراز المضبوطة بالشقة وهى عبارة عن عدد من الأسلحة و الذخائر المتنوعة وهي بندقية آلية و بندقية خرطوش و 3 طبنجات ماركة " سميث" و 30 طلقة للبندقية الآلية و 27 طلقة خرطوش و 20 طلقه عيار 38 للطبنجات ، و امرت النيابة بعرضهم علي المعمل الجنائي و إعداد تقرير شامل عنهم
يذكر أن المستشار كامل سمير جرجس المحامى العام ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، أمر بحجز أحمد قذاف الدم (منسق العلاقات المصرية الليبية إبان حكم العقيد معمر القذافي) لمد 30 يوما، وذلك في ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات قدمتها السلطات الليبية، والتي تشير إلى ارتكابه لجرائم فساد مالي بليبيا.
