التقي الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بالصندوق فى إطار المشاورات المستمرة بين مصر والمؤسسة الدولية للحصول علي قرض بقيمة 4.8مليار دولار.
وأكد قنديل أن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى يحقق المواءمة بين مقترحات مختلف التيارات السياسية والاقتصادية، بناء على نتائج الحوار المجتمعى الموسع الذى تم حول عناصر هذا البرنامج.
بجانب إتساقه مع التطورات على الساحتين السياسية والإقتصادية. وأشار قنديل إلى أن عناصر برنامج الإصلاح المالى والإقتصادى والإجتماعى تتسم بالتوازن بين تحقيق الإستقرار، والدفع بمعدلات النمو والتشغيل.
وأشار مجلس الوزراء في بيانه اليوم إلى أن لقاء وفد صندوق النقد الدولي مؤخراً لم يتطرق إلي حصول مصر علي قرض طارئ بقيمة 750 مليون دولار. وأوضح مجلس الوزراء أن بعثة فنية من صندوق النقد الدولي ستصل إلي مصر في الفترة المقبلة، لمدة أسبوع إلي 10 أيام، وسيتم خلال تلك الزيارة مراجعة البيانات والحصول علي المعلومات والتواصل مع أطياف المجتمع.
وأكد المجلس أن الحكومة وضعت خطة للحفاظ علي احتياطي النقد الأجنبي في الحدود الآمنة، تتضمن تشجيع الصادرات ، وتحسين الوضع الأمني، مع بتخفيف حدة الاحتقان السياسي، بالإضافة إلي سرعة استعادة السياحة التي تعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية.
كما تكثف الحكومة جهودها لزيادة معدلات تحويلات العاملين بالخارج.. كما أن إفراج الولايات المتحدة الأمريكية أكبر المساهمين في صندوق النقد الدولي عن 190 مليون دولار، من إجمالي 450 مليون دولار مساعدات خصصتها لمصر، يعزز من موقف الحكومة مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار.
