أعلن اللواء أحمد عبدالله، محافظ بورسعيد، عن موافقة المستشار أحمد مكى، وزير العدل، على زيادة أعداد قضاة التحقيق بأحداث الاشتباكات الدامية بين الأهالى والشرطة ببورسعيد إلى 5 قضاه بدلاً من قاضٍ واحد، بدأ مهامه منذ أسبوع.
وتأتي تلك الزيادة لإنجاز ملفات التحقيقات فى وفاة 48 من أبناء المدينة وإصابة أكثر من 2000 فى الأحداث التى شهدتها المحافظة منذ يناير الماضى وحتى الآن.
ويعد قرار زيادة قضاة التحقيق استجابة لأحد مطالب أبناء المحافظة وللتخفيف عن معاناة أسر الشهداء والمتهمين فى التنقل إلى الإسماعيلية بعد أن تقرر نقل سير التحقيقات بمجموعة القضاة الى محكمة بورسعيد.
وأشار محافظ بورسعيد الى أن هناك حملة يتبناها أبناء المحافظة وبدعم من مختلف الجهات تم التعاقد خلالها مع مجموعة من كبار المحامين وأساتذة القانون للانضمام الى هيئة الدفاع من المحامين البورسعيدية لتولى ملف المتهمين المحكوم عليهم الإعدام فى قضية الإستاد مع تداول القضية مرة أخرى فى محكمة النقض.
