هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" الي ما دون ال5200نقطة مسجلا هبوطاقدره 0.23% تعادل 12.11 نقطة إلى 5197.07 نقطة.
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بمقدار 0.38% تعادل 1.76 نقطة ليصل إلى مستوي 456.71 نقطة.وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100"، الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "أى جى أكس 30 و 70"، بمقدار 0.18% تعادل 1.38 نقطة ليصل إلى 759.46 نقطة.
ويأتي هذا التراجع في ظل حالة من القل تسود مجتمع الاعمال بعد القرار الصادر من النائب العام أمس بالتحفظ على أموال 23 شخصاً فى قضية بيع البنك الوطني، والمعروفة إعلامياً بقضية "التلاعب فى البورصة"، بينهم 5 رجال أعمال عرب، فضلا عن موظفين في عدد من البنوك والبورصة.
وقررت إدارة البورصة بناء على طلب النائب العام المستشار طلعت عبدالله تجميد أرصدة وحسابات وأسهم وأكود عدد 21 شخصية من رجال الاعمال الذين صدر بحقهم قرارات من النائب العام، بعد ان إتخذت كافة الاجراءات لضمان تنفيذ قرارات النائب العام وأرسلت إلى جميع شركات السمسرة قائمة بأسماء من شملهم القرار لمنع أي تعامل لهم على الاسهم بالبيع أو الشراء او سحب النقود السائلة إعتبارا من تاريخه
وشملت الاسماء كل من أحمد فتحي حسين، أيمن أحمد فتحي حسين، ياسر الملواني، احمد نعيم أحمد بدر ، حسن محمد حسنين هيكل، جمال محمد حسني مبارك ، علاء محمد حسني مبارك، محمد محمد علي القاضي، حسين لطفي الشربتلي ، حسن عبد الرحمن الشربتلي، سليمان عبدالمحسن أبا نمي، غرم الله رداد الزهراني، معيض بن رداد الزهراني ، هشام صادق السويدي ، هدى عباس عبد الكريم ، هشام حسين عطا، حسين حسن العيساني، هايدي محمد مجدي راسخ، عيسى حامد عليش، خالد مصطفى عبد الهادي القاضي، وابنته القاصر " سارة" ، أنس أحمد الفقي.
وعلق محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان أداء السوق تأثر سلبيا خلال تعاملات الإثنين بعد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مجموعة من كبار رجال الأعمال فى مصر، خاصة أن قائمة رجال الأعمال التى صدرت ضدهم قرارات تضم عددا من الكبار فى السوق المصرية الأمر الذى يثير مخاوف المستثمرين من حملة أسهم تلك الشركات.
واشارعادل الي انه رغم هذه المخاوف و التراجع القوي لمؤشرات السوق في بداية الجلسة الا انه حدث تحولا في القوي الشرائية لصالح المتعاملين المؤسسين الذين اقتنصوا الاسهم عند انخفاضها مطلع الجلسة مع تراجع في الشهية البيعية للمتعاملين المصريين بعد ان ظهرت سيولة جديدة بالسوق حدت خسائر مطلع الجلسة.
واضاف ان السوق يشهد على المدى القصير ارتداده تصحيحية سريعة للأسهم القيادية لتعويض جانباً من خسائر المتعاملين مع التشبع البيعي، ووصول الاسهم لمستويات دعم رئيسية موضحا ان هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية مشيرا الي ان احجام التداولات لازالت تعكس استمرار الحذر الاستثماري .
ونصح عادل المستثمرين بضرورة التروى وعدم الانجراف وراء عمليات البيع العشوائى التى شهدها الجلسة فى بدايتها، وضرورة التركيز على اقتناص الفرص خاصة أن العديد من الأسهم وصلت لمستويات أقل من قيمتها الحقيقية.
وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار أن رجال الأعمال الذين تثبت ضدهم تهم الفساد المالى والجنائى، خاصة قضايا المال العام لا يمكن التصالح معهم، بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون، مشيرا إلى أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادى والاستثمارى الجاذب للاستثمار الأجنبى، ويشجع المستثمر الوطنى على تعزيز استثماراته فى الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.
وأشار إلى أنه لابد أن نفرق أولا بين القضايا الجنائية التى لا يمكن التصالح فيها، وغيرها من القضايا المالية التى من الممكن إيجاد حلولا لها للتصالح، وخاصة إذا كانت تتوافر فيها عدم التعمد، وبناء على هذا الأساس يمكن وضع خريطة واضحة للتصالح مع رجال الأعمال مؤكدا علي أن الأهم من التصالح مع رجال الأعمال هو إرساء مناخ عام يشجع كافة المستثمرين على الاستثمار فى مصر باعتبارها دولة قانون، وأن الدولة قادرة على الفصل فى قضايا رجال الأعمال وفقا للقانون.
ويرى عادل أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يعتمد على عدة معايير، ومنها أن يكون مبدأ التصالح متاح أمام رجال الأعمال ممن لم تثبت عليهم تهمة الفساد المالى أو الجنائى، وهو ما يترتب عليه خلق بيئة استثمارية جيدة قوامها إعمال القانون وتطبيقه على الجميع.
