ناقشت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم (الأحد) قرار رئيس الجمهورية رقم 159لسنة 2013، الخاص باتفاقية التعاون الفني بين حكومتي مصر وتركيا.
وينص قرار رئيس الجمهورية بأن يكون التعاون بين الجانبين في شكل تقديم المساعدات الفنية، والاقتصادية، و الإنسانية في حالات الطوارئ، و أن يضم التعاون بين الطرفين في المجالات التجارية، والعلمية، والثقافية، والزراعية، والصناعية، والبنية التحتية، والطاقة، والنقل، والسياحة، والتعليم، والاستثمار، والتدريب ، والبحث العلمي، وغيرها من المجالات.
وأشار القرار إلى أنه من الممكن أن يكون التمويل، والتعاون الاقتصادي في شكل إتاحة البضائع، والخدمات الموجهة لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية للجانب المصري، و التي ليس لها صفة تجارية، على أن يلتزم الجانب التركي بمراعاة ، القوانين، واللوائح الخاصة بجمهورية مصر، وعدم التدخل في الشئون الداخلية.
و يلتزم الجانب المصري بإعفاء المعدات، والخامات، والمواد التي يتم الحصول عليها من الجانب التركي، لاستخدامها في إطار هذا الاتفاق، من الضرائب الجمركية، والرسوم الأخرى وفقا للقوانين المصرية، وإصدار التراخيص، والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروعات وبرامج التعاون، وتصاريح الإقامة، وعمل الموظفين الأتراك القائمين على تنفيذ المشروعات.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد العظيم محمود-عضو بمجلس الشوري- أن هناك مشاريع تنموية قائمة بين مصر وتركيا ، لافتا إلي أن تركيا تتعاون مع وزارة الثقافة ، والأوقاف، حيث تساهم في تجديد المساجد وصيانتها .
وأشار محمود، في تصريح "خاص" لشبكة رصد الإخبارية، إنه من المفترض أن تكون الاتفاقية جاهزة قبل التوقيع عليها ، مشيرًا إلي أن اللجنة ستنتهي من مناقشتها وستعرضها علي مجلس الشورى للموافقة عليها .
