قضت محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد لمدة 12 عام لاتهامه بالتربح وغسيل الأموال، وقررت المحكمة إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة .

عقدت الجلسة، برئاسة المستشار طلعت الرفاعي، وعضوية المستشارين عاصم عبد الجبار، وهاني عبد الجابر، وعصام عباس، ومعتز زايد، وخالد صالح، ومحمود عصر، وخلف عبد الحفيظ، ومحمد قنديل، وأحمد مصطفي، وبسكرتارية هشام عبد القادر وعلي محمود.

حضر صباح اليوم في تمام الساعة الثامنة المستشار فريد الديب المحامي، رئيس هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, كما حضر أيضاً المحامي عصام البطاوي، من هيئة الدفاع عن العادلي.

وبدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتلا المستشار المقرر أسباب الطعن المقدم من دفاع المتهم,  وتلا أيضاً المستشار رئيس نيابة النقض رأيه الاستشاري في الطعن حيث أوصت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم، وإعادة محاكمة الطاعن من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة.

واستمعت بعدها محكمة النقض إلي مرافعة المستشار فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن الطاعن " العادلي "، والذي أكد أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمدي قنصوة هو حكم شابه الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، والخطأ في تطبيق القانون , كما استمعت المحكمة أيضا إلي مرافعة عصام البطاوي محامي العادلي أيضا، الذي أبدي نفس الأسباب للطعن , ولم تستغرق الجلسة سوي نص ساعة، ورفعت بعدها المحكمة الجلسة للمداولة وإصدار القرار .

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه قد أصدرت حكمها في القضية في مايو من العام الماضي حيث أدانت العادلي في تلك القضية وتضمن الحكم أيضا تغريمه مبلغ 4 ملايين، و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوٍ له وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه .

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا قد باشرت التحقيق في القضية، وأسندت إليه قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام قبل الماضى (2010) وحتى 7 فبراير من العام الماضي (2011) وبصفته موظفا عاما ( وزيرا للداخلية ) بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مرءوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشترٍ لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها، وأضافت النيابة أنه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف، نائب رئيس شركة " زوبعة " للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه حيث ارتكب العادلي تهمة غسيل أموال محصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي لإخفاء حقيقة هذه الأموال .