قرر البنك المركزي تطبيق آلية جديدة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتباراً من الأحدوأشار البنك إلي أن الآلية تتضمن أن يستمر صندوق الاستثمارات الأجنبية المنشأة لدي البنك المركزي في أداء دوره بما يتضمن تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب من النقد الأجنبي عن تيسير استثماراتهم في الأوراق المالية المصرية وتنطبق الآلية علي تعاملات المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية المصرية وعلي الأسهم المقيدة بالبورصة وسندات وأذون الخزانة علي سبيل الحصر.
رحب محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بقرار البنك المركزي المصري مشيرا الي انه يعطي ثقة للمستثمر الاجنبي للاقدام علي الاستثمار في البورصة وايضا اذون الخزانة مشيرا الي ان هذه الخطوة قد تكون تمهيدا لتطبيق الية التمويل بالصكوك والتي من المتوقع صدور القانون الخاص بها قريبا،مؤكدا ان القرار فيه قدر كبير من تشجيع الاستثمار الاجنبي.
اكدأن البنك المركزي يقدم أقصي ما عنده لتشجيع الاستثمار وخاصة الاجنبي منه،ولكن هناك عوامل أخري تلعب دورا كبيرا في النتيجة النهائية يأتي في مقدمتها استعادة الأمن واداء الحكومة مؤكدا أن الآلية توفر ضمانة للمستثمر الاجنبي ان تكون له الاولوية ويتمكن في استعادة امواله والخروج بها وقتما يشاء،ويري أن صدور القرار يعطي دفعة قوية للسوق ويزيد من ثقة المستثمرين خاصة في الظروف الحالية فهو يشجع المستثمرين الاجانب علي دخول البورصة،وحتي ان بدي له بعض الاثر السلبي في الاجل القصير فقد يحدث بعض التذبذب في السوق لان البعض قد يجدها فرصة للخروج،ولكن لا شك ان اثره في الاجل المتوسط والبعيد سيكون ايجابيا .
