رصد تقرير صادر عن الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار استمرار غياب المساهمين عن حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات رغم أهميتها.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية ، إن الجمعيات العمومية هي أعلى سلطة في الهيكل التنظيمي للشركات المساهمة، ومن خلالها تتم الموافقة أو عدم الموافقة على البيانات المالية للشركات، إضافة إلى الموافقة على إبراء أو عدم إبراء ذمم أعضاء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية وتعيين مدققي الحسابات وعزلهم وغيرها من القرارات الاستراتيجية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن حضور المساهمين لاجتماعات الجمعيات العمومية فرصة لمناقشة الإدارة العليا، ومجلس الإدارة، ومراقبي الحسابات عن تفاصيل البيانات المالية للشركات وتطورات أدائها ونمو ومصادر ربحيتها، إضافة إلى المعلومات الخاصة بتوقعات أداء الشركات خلال الأعوام القادمة، كما تتم مناقشة أسباب تعثر بعض الشركات، أو تراجع ربحيتها للتأكد من كفاءة الإدارة ومصداقيتها ومهنيتها.
وأكد عادل أن اللافت للانتباه غياب معظم صغار المساهمين عن حضور الجمعيات العمومية، الأمر الذي يعد تفريطاً في حقوقهم التي كفلها القانون من حيث إلزامية دعوة جميع مساهمي الشركات مهما كان العدد الذي يملكونه لحضور الجمعيات العمومية.
وأفاد بأن مشاركة المساهمين في الجمعيات العمومية أمر ضروري، لمناقشة مجلس الإدارة والإدارة العليا في كل الأمور المتعلقة بأوضاع شركاتهم، وغيابهم عنها عادة ما يكون بحجة ضعف قوتهم التصويتية عند اتخاذ القرارات المهمة، خاصة في الحالات التي يسيطر فيها أعضاء مجالس الإدارة على نسبة مهمة من رؤوس الأموال، وبالتالي ملكيتهم للقرارات الاستراتيجية عند التصويت عليها.
وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أن معلومات مهمة قد لا تظهر في البيانات المالية التي تنشرها الشركات يتم الإفصاح عنها خلال انعقاد الجمعيات العمومية، ومن خلال الإجابة على أسئلة المساهمين، وعادة ما تسهم هذه المعلومات في إعادة ترتيب قرارات تكوين محافظ بعض المستثمرين.
