أكد اللواء محمد إبراهيم – وزير الداخلية- أن وزارة الداخلية ستقوم بكامل واجباتها التي كفلها الدستور والقانون في حماية مقدرات الوطن مهما كلفها ذلك من جهود وتضحيات.
وأضاف "إبراهيم" خلال عدة لقاءات موسعة جمعت بينه وبين قيادات وضباط مديريات الأمن والمصالح والإدارات وقطاع الأمن المركزي أن وزارة الداخلية ستقوم بواجبها باستخدام جميع الصلاحيات المخولة إليها في إطار إنفاذ القانون لدرء الاعتداء على المال والنفس، والتدرج في استخدام القوة بالقدر اللازم طبقاً للقواعد المقررة للتدرج في استخدام السلاح وفق ما قررته المادة 102 فقرة 3 من قانون هيئة الشرطة، وفى إطار حق الدفاع الشرعي المقرر بمقتضى المادة 245 من قانون العقوبات وما تلاها .
وأستمع وزير الداخلية خلال لقاءه قيادات وضباط الشرطة إلى كل ما أبدوه من رؤى ومطالب، حيث أعرب سيادته عن تفهمه لما يعانيه رجال الشرطة خلال تلك المرحلة من ضغوط وما يجيش في صدورهم من آسى تجاه الحملة الشرسة التي يتعرضون لها ومحاولات الوقيعة بينهم وأبناء الشعب واستجاب لبعضٍ من تلك المطالب فوراً، ووعد بدراسة باقيها .
وأوضح خلال اللقاء أن جهاز الشرطة جهاز وطني يعمل لخدمة الشعب وينحاز إليه ويقف على مسافة متساوية من جميع القوى والتيارات السياسية دون تدخل في العمل السياسي .
وشدد على أن وزارة الداخلية لن تقبل المزايدة على دورها ولن تنجرف في محاولات الوقيعة بينها وبين أبناء الشعب المصري الذي تعمل من أجل أمنه وسلامته، وأن وزارة الداخلية لن تتراجع عن دورها في حماية المنشآت الهامة والحيوية للدولة وستواجه بكل حزم أية محاولات تستهدف النيل منها.
