أكد أحمد البدري – من قوات الأمن المركزي، وأحد النقباء الملتحين- أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مكلف من قبل الدستور الجديد المادة "80" أن يراقب التشريعات الصادرة فيما يخص حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه أصدر تصريحا أكد فيه أن الدستور الحالي مكبل لحقوق الإنسان، منبها على أن لنا حقوق في هذا الدستور المكبل لحقوق الإنسان ، على حد وصف أعضاء المجلس لم نأخذها ، وأن على المجلس أن يكون له دور فعال ، وليس مجرد مبنى.
وأشار "البدري" في تصريح خاص لشبكة"رصد" الإخبارية خلال وقفة الضباط الملتحين أمس (الاثنين) أمام مقر المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أننا نطالب بالعودة لعملنا ، وفقا لما قرره حكم محكمة القضاء الإداري ، والذي لا يجوز الطعن عليه ، منبها أنه مطلب شرعي ودستوري وحق من حقوقنا.
وأضاف نعتصم منذ 15 يوما أمام وزارة الداخلية ولكن إلى الآن لم يتم الاستجابة لمطلبنا ، مشددا على أن تفاقم الأزمة يعود لعدم وقود قيادة حكيمة داخل وزارة الداخلية ، فكل منهم يسعى للحفاظ على الكرسي دون النظر إلى تحقيق الأمن للمواطن ،أو النظر إلى الحالة النفسية للضباط.
على الجانب الأخر قال وجدي العربي -عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان-:"أننا نقف مع مطالب الضباط الملتحين، مطالبا وزير الداخلية بتنفيذ مطالبهم ، إذا كان معهم حكم قضائي بعودتهم للعمل ، كما ناشد المعتصمين إذا كان لهم مطالب أخرى بكتابتها ورفعها إلى المستشار حسام الغرياني ، رئيس المجلس ، للنظر فيه ومحاولة تحقيقها".
الجدير بالذكر أن المشاركون في الوقفة رفعوا لافتات كتب عليها "نريد العودة لعملنا ..لنموت شهداء في حب وطننا .. لكن لا تحرمونا سنه نبينا" ،و" أين وزارة الداخلية من احترام وتنفيذ الأحكام القضائية".
