أعلن حزب الدستور محافظة الأقصر اليوم الاثنين رفضه لدعوة النائب العام المواطنين لممارسة الضبطية القضائية، مضيفا أن منح الضبطية القضائية للمواطنين تفتح الباب لحرب أهلية تهدد سلامة المجتمع وأمنه .
قال الحزب في بيان له اليوم إن قرار النائب العام جاء بعد تصريحات قادة الأحزاب الإسلامية باستعدادهم الدفاع عن الدولة والمؤسسات فيما يشبه إنشاء مليشيات إسلاميه خاصة بديلاً عن الأجهزة الأمنية التي من المفترض القيام بدورها.
وطالب الدستور بإقالة النائب العام الذي تم تعيينه بالمخالفة للقانون، على حد قول البيان ، محذرا المواطنين بأن كل النزعات المسلحة في أفريقيا بدأت بمليشيات ادعت إنها تحفظ النظام وعملت تحت غطاء سياسي وقانوني حرصاً منا ألا تئول الدولة المصرية إلى ذلك المنحى المنحدر سياسياً واجتماعيا .
ومن ناحية أخرى قدم عدد من محامى الأقصر، صباح اليوم الاثنين، دعوى مستعجلة إلى محكمة الأقصر الابتدائية، ضد المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، لوقف قرار الضبطية القضائية، الذي ينتهك الدستور ويعرض حياة المواطنين للخطر
