قال مصدر قريب من مؤسسة الرئاسة المصرية، في تصريح صحفي، إن الرئاسة باتت أكثر مرونة تجاه تشكيل حكومة جديدة لحكومة قنديل التي تلقي نقدًا شديدًا من قوي المعارضة، مشيرًا إلى أن تشكيل تلك الحكومة سيكون بتوافق القوى السياسية.
وكشف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه نظرًا لحساسية منصبه، أن هناك دعوة للحوار ستطلقها مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الأوضاع الراهنة، تتضمن أجندته تشكيل حكومة جديدة وأزمة قانون الانتخابات وتعديل الدستور الجديد وكذلك أزمة النائب العام الذي تطالب قوى معارضة بإقالته.
وجاء تصريح المصدر القريب من الرئاسة بعد ساعات من تصريح أيمن علي، مستشار الرئيس لشؤون المصريين بالخارج والمشرف علي الحوار الوطني، مساء أمس، لوسائل إعلام محلية، قال فيه إن اقتراح تولي الرئيس محمد مرسي حكومة مصغرة أمر قابل للمناقشة.
واقترح عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة الإنقاذ التي تقود المعارضة المصرية، في تصريحات صحفية، أمس، "أن يرأس مرسي الحكومة الجديدة بحيث يكون رئيسًا للجمهورية ورئيسًا لمجلس الوزراء في نفس الوقت، على أن تكون حكومة كفاءات قادرة على تقديم خطة شاملة لفترة زمنية محددة".
وكانت الرئاسة المصرية متمسكة باستمرار حكومة قنديل لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر أن تنطلق في الـ22 من أبريل المقبل إلا أن محكمة القضاء الإداري قررت الأسبوع الماضي وقف الانتخابات وإعادة قانون الانتخابات الجديد إلى المحكمة الدستورية العليا بعد تعديله لمراجعته مما دفع مؤسسة الرئاسة لإعادة النظر في موقفها.
من جهته، قال أحمد عمران، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التنمية، إن كل الخيارات مفتوحة خلال الحوار الذي سيدعو إليه مرسي خلال الفترة القادمة مع كافة القوى السياسية.
ولفتت شخصية مقربة من الرئاسة، طلبت عدم ذكر اسمها، أن اقتراح تشكيل حكومة جديدة يقابل بإشكال هل يتم تشكيلها لتكون حكومة كفاءات أم تكون حكومة سياسية بالائتلاف بين الأحزاب.
وهناك مقترح ثالث، بحسب ذات المصدر، بأن تكون حكومة مشتركة تجمع بين الكفاءات وممثلين للأحزاب السياسية، مشيرًا إلي أن كافة المقترحات ستكون محل مناقشة بين الأطراف المختلفة.
وفي سياق متصل، كشف مصدر سياسي رفيع المستوي، أن هناك "هدنة سياسية" ستدعو لها بعض الأحزاب والقوى السياسية خلال الأيام القليلة الماضية تؤسس لميثاق شرف للعمل السياسي لوقف حالة الصراع بين الأطراف المختلفة.
وأشار المصدر، في تصريحات صحفية إلى أن الدعوة ستكون ضمن إطار لمبادرة سياسية جديدة ستطرحها شخصية سياسية بارزة قريبة من مؤسسة الرئاسة تضم رؤساء أحزاب وقيادات سياسية بعضها من جبهة الإنفاذ الوطني، وأن المبادرة تتضمن حلولاً اقتصادية للأزمة التي تشهدها البلاد. وستخلص المبادرة إلى أن وقف تدهور الوضع الاقتصادي لن يكون إلا بهدنة سياسية بين القوى السياسية والرئاسة والانطلاق فورا نحو حوار ومصالحة وطنية حقيقية.
وتابع المصدر أن هناك اتصالات غير معلنة حاليًا تجرى بين أطراف من مؤسسة الرئاسة وبعض القيادات السياسية بجبهة الإنقاذ المعارضة التي تري أن الأزمة حلها سياسي وليس عن طريق الضغط بالشارع لإسقاط الرئيس.
