ناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم الاثنين قرار النيابة العامة أمس بتفعيل المادة 37 من القانون لعام 1952 والتي تمنح المواطنين حق الضبطية القضائية لمن يقوم بغلق منشئة عامة أو خاصة أو الاعتداء علي الممتلكات الخاصة.
من جانبه قال صبحي صالح – عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى – أنه لولا المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان يحق لحراس المنازل أن يقوموا بإلقاء القبض علي من يقوموا بسرقة المنازل والشقق ـ إلا بأمر قضائي ، مشيرا أن لولا المادة 37 لكان الأصل هو الإجرام واللي عاوز حاجة يعملها "
وأضاف خلال الجلسة العامة أن المادة لن تسمح لأي مواطن القبض علي أي مواطن ، مؤكدا أن القانون جعل هناك ضوابط لإلقاء القبض علي من يقوم بالتخريب .
فيما قال عمرو سليم – وزير الدولة لشئون القانونية والنيابية خلال الجلسة العامة أن وسائل الإعلام استخدمت الضبطية القضائية في غير موضوعها ، مؤكدا أن الظروف الحالية هي التي دفعت النائب العام لتفعيل القانون ، مشيرا ان القانون ليس جديد وان دور النائب العام هو تفعيل القانون وليس وضعة .
