صرحت وزارة الاسكان في بيان لها اليوم عن مجموعة من الاجراءات والقواعد التي يجب اتباعها عند التقدم لشراء او تأجير عقار.
وتشمل هذه الاجراءات مراجعة مستندات الملكية سند البائع لتتبين ما هى صفته, وهل يجوز له التصرف بالبيع بصفة أصلية أو بتوكيل سارى المفعول، والتأكد من مكتب التوثيق الصادر منه, ويجب أن يكون سند الملكية مشهرا (مسجل) .
وحذر البيان من الشراء فى حالة إذا كان البائع ليس لديه صفة قانونية للبيع أو التصرف وايضا عدم شراء شقة بدون عداد كهرباء عادى (رقم حديدة ) وليس عداد ممارسة او كودى.
كما اشار البيان الي ضرورة مراجعة بيانات الوحدة أو العقار على وجه التحديد بعد المعاينة النافية للجهالة .
ونصحت الوزارة المواطنين الا يقدموا علس شراء شقق لم تبني بعد حرصا علي اموالهم .
واضاف البيان بانه يجب علي المشتري او المستاجر مراجعة الحى أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينة الجديدة الواقع فى دائرتها العقار او الشقة، للتعرف من خلال إدارة الأملاك والتنظيم بالحى، أوالإدارة الهندسية للتأكد من أن العقار ليس متعديا على أملاك الدولة .
ونصحت بان يمتنع المواطن عن شراء الوحدة المقامة على املاك الدولة حتى لا تضيع الاموال .
واكدت علي ضرورة الاخذ في الاعتبار أن يكون العقار أنشىء بناء على رخصة بناء وأن الوحدة المشتراة او المؤجرة تقع فى الادوار التى شملت الأعمال المرخص بها .
واوضحت الوزارة انه علي المواطن ان يشترى وحدة فى مبنى بدون ترخيص أو فى دور مخالف غير وارد فى الرخصة، لان العقار المقام بدون ترخيص قد يفتقد السلامة الانشائية، ويمكن أن يتعرض للإنهيار، وتفقد مالك أو حياتك وحياة اسرتك.
وشددت الوزارة انه علي المواطن التوجه لمصلحة الشهر العقارى فى المنطقة للحصول على شهادة سلبية بالتصرفات على العقار من مصلحة الشهر العقارى، لتتأكد من عدم وجود تصرفات سابقة على العقار أو الوحدة من جانب البائع للغير تم إخفاؤها عليك .
وان يمتنع عن الشراء فى حالة وجود اى تصرف على العقار قد يؤثر على الملكية او الحيازة او يتسبب في فقدان الاموال.
واكدت الوزارة علي المواطن ان يتقدم بطلب الاشهار للعقد فور تحريره حتى تتمكن من حجز اسبقية للتسجيل وشهر عقد البيع أو الايجار،و أن يتضمن التعاقد كافة حقوق وإلتزامات كل طرف بصورة واضحة لا تحتمل إختلاف التأويل أو التفسير, بما فيها حصة الشقة من الأرض والمرافق والسطح والبدروم و"الأجزاء المشتركة" والاستخدامات المحيطة (حديقة – فراغ) .
وشدد البيان علي المالك الجديد او المستاجر ان يكون لديهنسخة من بيانات العقار وعقد ملكية الارض وصورة الرخصة والمخطط العام للمجمع السكنى (الكومباوند) وارفقها مع عقد ملكيتك للوحدة , واودعها الحى أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينة الجديدة، للمحافظة على حقوقك