استنكر حزب الدستور بيان المستشار طلعت عبد اله- النائب العام- بخصوص مناشدة المواطنين بممارسة سلطة الضبطية القضائية ضد العناصر المخربة، تفعيلا لمادة في قانون الإجراءات الجنائية، مطالبًا بإلغاء قرار تعيين النائب العام، الذي وصفه بالباطل.
وأشار الدستور، في بيان له علي اليوم(الاثنين) صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك، " إن هذا التوجه الخطير الذي يتزامن مع تصريحات لبعض قادة، ورموز الأحزاب، وجماعات الإسلام السياسي باستعدادها لإطلاق تشكيلاتها المنظمة لتحل محل الشرطة، يكشف عن مؤشر خطير يهدد سلامة المجتمع وأمنه، خاصة".
كما فسر أن ذلك يمثل مؤشر خطير في الوقت الذي لم تحاسب فيه ميلشيات جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية علي ما حدث منها أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012 من تعدي وحشي إجرامي على المعتصمين السلميين دون محاسبة إلى الآن ، مما يؤكد بوجود اتجاه واضح لدى هذه الجماعة بممارسة العنف ضد المعارضين، و المواطنين عموما، علي حسب ما ذكر البيان.
وتابع البيان أن جماعة الأخوان المسلمين مارست توجيهات النائب العام اليوم أمام مقر الجماعة بالمقطم عندما قمت بالقبض على بعض المتظاهرين.
وأصدرت النيابة العامة بيان عصر أمس منحت فيه المواطنين الحق في الإمساك بمرتكبي الجرائم في حالة التلبس وتسليمهم إلى اقرب رجل شرطة أو أحد مأموري الضبط القضائي.
