أعرب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضه لقرار النائب العام بمنح المواطنين الضبطية للشعب مشيراً إلى انه قام بتوسيع المادة 37 بقانون الإجراءات الجنائية والتي قد تؤدي الى كارثة سوداء.
وقال أبوسعدة في تصريح لشبكة "رصد" الإخبارية: إن المادة 37 تمنح المواطن حق الضبطية القضائية والتي يلزم فيها ضبط الجاني في حالة التلبس فقط، ومن الممكن ان يستخدمها المواطنين بشكل خاطئ، مما يؤدي إلى حرب أهلية يبن الشعب المصري.
وأصدرت النيابة العامة بيان عصر اليوم منحت فيه المواطنين الحق فى الإمساك بمرتكبى الجرائم فى حالة التلبس وتسليمهم إلى اقرب رجل شرطة أو أحد مأمورى الضبط القضائى.
