واصلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت محاكمة نجلى الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني في القضية المعروفة إعلامياً بـ " بالتلاعب بالبورصة ".
و أكد مدعي مدني أن هنالك متهمين جدد منهم وزارة الخارجية القطرية التي كانت تستثمر في البورصة و سرقت أموال المصريين وحصل المستشار المكلف بالتحقيق بإعارة لدولة قطر، و متهمين آخرين.
و طلب من المحكمة السماح لهم بتقديم المستندات للنيابة العامة لاستكمال تحقيقاتها فيما نهب من مصر من ثروات.
وأشار خالد فاروق المدعي بالحق المدني انه حصل بعد تصريح المحكمة علي اكواد المتهمين بالبورصة و التي كانت باكواد كثيرة بأسماء واحده مثل المتهم جمال مبارك و المسجل بـ جمال محمد السيد و جمال محمد حسيني و جمال مبارك باكواد مختلفة و مثله احمد فتحي حسين بخمس أسماء مختلفة لشخص واحد و آخرينوكونوا عصبه من اجل الاستيلاء علي المال العام.
و طلب المدعي بالحق المدني التصريح ببيان من شركه مصر للمقاصة عن الأسهم التي تم تجزئتها أو بيعها مثل سهم هيرميس أو سهم المنتجعات السياحية و سهم طلعت مصطفي و سهم الكبلات الكهربائية و بيان تاريخ هذه التجزئة أو زيادة رأس المال و سعر السهم عند أشاعه المعلومة و بيان سعر السهم قبل المعلومة بشهرين.
و طلب بيان من البورصة المصرية علي نحو ما تم أخذه من معلومات من مصر للمقاصة عن تاريخ دخول المتهمين أو ذويهم في هذه الأسهم و سعر الشراء و بيان السمسار المشتري و كذلك بيان تاريخ خروج المتهمين بهذه الأسهم و بيان صناديق الاستثمار القائمة بالبيع و الشراء و شركات السمسرة.
وعلي الجانب الاخر طلب دفاع المتهم الأول سماع شهادة لبني هلال وكيله البنك المركزي و المسئولة عن عمليات الاستحواذ و الاندماج بالجهاز المصرفي المصري و هي القادرة علي شرح إجراءات الاستحواذ خاصة بعد غياب الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي و الدكتور مجدي عبد الفتاح مسئول الاتصال بالبنك الوطني
و طلب فريد الديب التاجيل لاحضار المتهمين و لاستكمال مناقشه الشهود و للاطلاع علي ما قدم بالجلسة
