قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الأحد, برئاسة المستشار تامر عاصم, رفض الاستشكال المقدم من هدى عبد المنعم، والمعروفة إعلاميًا باسم "المرأة الحديدية" على قرار حبسها لمدة 3 سنوات .
ويذكر أن مساعد المدعى العام الاشتراكي، كشف أن مديونية هدى عبد المنعم للبنوك بعد هروبها بلغت 12 مليونًا و350 ألف جنيه، و4 ملايين و598 ألف دولار، لم تلتزم بردها أو تنفيذ التسويات التي أبرمتها مع البنوك الدائنة، وأحيلت بعد شهرين من قرار المنع من التصرف إلى محكمة القيم لفرض الحراسة علي أموالها، وفى 12 يوليو عام 1987، قضت المحكمة بفرض الحراسة على أموالها.
وتم إصدار قرار بمنعها من السفر وفرض الحراسة على ممتلكاتها، إلا أنها تمكنت من الهرب إلى لندن ومنها إلى أثينا، وبإخطار الإنتربول اليوناني بملابسات القضية ألقت السلطات القبض عليها، إلا أن المحكمة قضت بعدم تسليمها إلى الجهات المختصة.
وقررت هدى عبد المنعم، المعروفة إعلاميًا بالمرأة الحديدية، العودة إلى مصر، خاصة بعد ظروف مرض والدتها ووفاتها، وبعد أن أقنعتها هيئة الدفاع عنها بأن جميع الأحكام الصادرة ضدها سقطت بالتقادم، فيما عدا الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
وعادت إلى مطار القاهرة في أغسطس 2009، وعلى الفور قامت سلطات الجوازات بالمطار بإلقاء القبض عليها بعد هروب دام لمدة ربع قرن.
