استمعت نيابة الدقي اليوم السبت إلى أقوال صحفيي الدستور المعتصمين في بلاغهم المقدم إلى النائب العام رقم (3962 لسنة 2013 عرائض النائب العام) ضد رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد.
وقدم الصحفيون للنيابة العامة تسجيلا صوتيا لـ"رضا إدوارد" يثبت اتهامهم له بالسب والتهديد بفض الاعتصام بالقوة وإدعاء أن طاقم الحراسة الخاص به هو الفرقة 17 الخاصة بحماية المشير.
كما اتهموه فيه بسبهم وإهانتهم واصطحاب 15 "بودي جارد" لفض الاعتصام بالقوة وطرد المعتصمين من الجريدة نظرا لمطالبتهم الإدارة بعدم التدخل في السياسة التحريرية وتعيين المحررين الذين مر على فترة عملهم عام.
وأثبت المعتصمون أن البلاغات المقدمة من الإدارة ضدهم مجرد شكاوي كيدية وليست صحيحة، مطالبين النيابة العامة بحماية اعتصامهم الذين أكدوا أنه سيظل مستمر مهما طالت المدة حتى تحقيق مطالبهم، وأكدوا في أقوالهم أمام النيابة أنهم سيلجأون إلى الإضراب تماما عن العمل على الوجه الذي يكفله القانون.
ومن المقرر أن تستدعي النيابة العامة رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الدستور للصحافة والنشر والتوزيع للاستماع إلى أقواله في التهم المنسوبة إليه من صحفيي الدستور المعتصمين وأخذ تعهدات عليه بعدم التعرض للمعتصمين طوال فترة اعتصامهم ، وتمكينهم من الاعتصام بمقر عملهم دون مضايقات.
