قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ، مكرم عواد , وقف نظر دعوى أهانه قضاة المحكمة الدستورية العليا المتهم فيها كلا من المحامين ناصر سالم الحافي، وعبد المنعم عبد المقصود بجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، وإحالتها إلى النيابة العامة ، لتحريك الدعوة ضد حسن أحمد صالح، المحامى.
واستمعت المحكمة لشهادة 3 من أعضاء لجنة الخبراء، والذين أكدوا على أن التقرير أرسل من المطابع الأميرية بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة على الموقع الدولي "جوجل" في تمام الساعة الثامنة وثلاث دقائق مساءً، ووصل غرب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث مكان "خادم" الموقع الدولي ليصل في النهاية إلى حسن صالح "محامى"، والذي استعان المتهم الثاني بتقريره.
وأكدت اللجنة أن "صالح" قام بإعادة توجيه الرسالة إلى شخص يدعى الدكتور "إبراهيم" ضمن الأصدقاء المسجلين لديه على حسابه الشخصي، بتوقيت مغاير لتوقيت وصوله أليا.
وسألت المحكمة أحد أعضاء اللجنة عما إذا كانت هناك إمكانية لتغيير التوقيتات بالتلاعب بتوقيت الموقع الدولي فأكدت اللجنة أنها أثناء فحص البريد الإلكتروني، ووجدت أن الرسالة أرُسلت في توقيت لاحق لاستقبالها، وكان ذلك في الساعة الحادية عشر وثلاث دقائق صباحاً، وهناك احتمالات لتغير هذا التاريخ، ومنها أن يكون حدث تلاعب في التوقيت، أو أن يتم تغيرها أثر حدوث خطاً في نظام الموقع، وهذا نادراً ما يحدث، أو أن يكون المستخدم أختار في بداية أنشاء حسابه توقيت مغاير للبلد التي يقيم فيها، لاسيما وأن الموقع الدولي يتيح لمستخدميه اختيار توقيت أي دولة.
فيما طالب كامل مندور، دفاع المتهمان، بمحضر الجلسة إعادة تشكيل اللجنة الفنية على أن يكون أعضاءها من هيئة التدريس بدرجة أساتذة، وفقاً لما جاء في الحكم التمهيدي، على أن يضاف إلى مهام اللجنة الجديدة فحص المستند الخاص بالمتهم الأول "الحافي"، والذي استعان به في دعواه وأكد من خلاله أنه تسلم الحكم في الساعة 11.03 صباحاً، وما أذا كان هناك أمكانية لظهور فارق التوقيت به أم لا.
وطالب الدفاع بترجمة جميع المستندات الصادرة باللغة الأجنبية بشكل رسمي، بالإضافة إلى ضم التحقيقات التي أجريت مع المستشارة تهاني الحبالى بخصوص تصريحاتها لصحيفة"نيويورك تايمز" الأمريكية.
وكانت المحكمة صرحت للدفاع بالحصول على صورة رسمية من تقرير فحص الكمبيوتر الخاص بالمطابع الأميرية فيما يتعلق بتوقيت نشر الحكم الخاص بحل مجلس الشعب، كما طلب الدفاع في الجلسة السابقة الحصول على صورة رسمية منه لعرضه على الخبراء، والاستعداد للمرافعة.
يذكر أن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين، تهمة إهانة إحدى المحاكم وهى المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسبا إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن ادعيا على المحكمة ورئيسها، خلافا للحقيقة والواقع، إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.
