أكد الدكتور إبراهيم غنيم – وزير التربية والتعليم – أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد الخطة الإستراتيجية الجديدة للتعليم ، والتي تركز على الإتاحة في التعليم الأساسي وفي رياض الأطفال، مشيراً إلى أن الخطة السابقة لم تحقق سوى 30% في الالتحاق برياض الأطفال ، بالإضافة إلى تحقيق نسبة الاستيعاب في هذه المرحلة تصل إلى 60% خلال 5 سنوات ، وأن هذا يتطلب بناء المزيد من فصول رياض الأطفال .
وجاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء البنك الدولي ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والتي تقوم بإعداد التقارير الفنية عن حالة التعليم في مصر ، وذلك بحضور بعض قيادات الوزارة.
وأشار الوزير خلال اللقاء إلى أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء الهيئة القومية للتعليم الفني وجارى إصدار القرار الجمهوري، مؤكداً أن التعليم الفني هو شغل الوزارة الشاغل والذي ترتبط الوزارة فيه مع 15 وزارة وهيئة أخرى .
وأضاف الوزير أن هناك مشروع قومي للتسرب من التعليم يتم دراسته في اللجنة الوزارية للخدمات ويتم طرحه على مجلس الوزراء ، ومشروع قومي لمحو الأمية بالتعاون مع رئاسة الجمهورية والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار جارى الإعداد له الآن.
وطالب أعضاء البنك الدولي بإعداد تقرير عن المحافظات، و التي قاموا بزيارتها وتقييمها، مشيراً إلى أن الوزارة تحتاج الدقة والشفافية في المعلومات، و قال لهم: :"أنتم العين الأخرى التي تنظر إلى المكونات الموجودة داخل التعليم ".
ووجه أيان ويتمان – رئيس الوفد- الشكر على التعاون ، والدعم الذي تلقاه أعضاء البنك أثناء الزيارة ، مؤكدا على أن التقييم هو عامل مشترك بين الوزارة والبنك، حيث يتم مقابلة مديري المديريات ، ومديري المدارس والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور وآخرين من المهتمين بالتعليم، وتوجيه أسئلة لهم، وتميزت إجاباتهم بالصراحة والوضوح.
ونبه أن الغرض من هذه المقابلات هو استكمال المعلومات التي تم تلقيها من وحدة التخطيط من خلال البحوث التي يقوم بها البنك آملاً استمرار قنوات الاتصال بينهم وبين الوزارة.
ولفت إلى أن هذا يعطينا نوعاً من الثقة في قدرات مصر المستقبلية، مضيفا أن التقرير الذي يتم إعداده يعتمد على أفضل الممارسات الدولية في عدة مجالات وهى المناهج، التقييم، المعلمين، التعليم الفني والطفولة المبكرة.
وأكد أرنستو كدرا- أحد ممثلي البنك الدولي – بأن التقييم هو جزء من العمل المشترك بين البنك والوزارة، مشددا على أنه من المتوقع ظهور مجالات أخرى للتعاون مع البنك الدولي ، وأن البنك يقوم بتمويل هذا التقييم من ميزانيته، وأن التقييم هو محاولة للاستفادة من كامل المبالغ المخصصة للتعليم.
وأضاف أنه سيتم تقديم نسخة أولية من التقرير إلى الوزارة قبل وضع التقرير النهائي في شهر مايو، وطالب الوزير بتقديم التقرير قبل هذا الموعد للاسترشاد به في إعداد الخطة الإستراتيجية ضمن بقية مصادر المعلومات.
