تترقب مصر بحذر حكما قضائيا اليوم السبت في القضية المسماة اعلامياً «مذبحة استاد بورسعيد» والتي أطلق عليها البعض قضية "المصير" لما تشهده من إنتظار الألتراس لأحكام قاسة اما بالإعدام أو المؤبد غير ذلك ستعلن الحرب على النظام.
و قتل في هذه فيها نحو 72 شخصا من مشجعي النادي الأهلي في فبراير 2011. وينتظر 50 متهما آخرين أحكام اليوم بينهم 9 مسؤولين في الشرطة و3 من مسؤولي مدينة بورسعيد.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن وزارة الداخلية قررت تأمين المحاكمة بنحو 2000 رجل امن. ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات مصرية حكمها في هذه القضية التي تشمل اكثر من 70 مشخصا متهمين بالتورط في قتل 72 من مشجعي النادي الأهلي، اثر مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي في استاد بورسعيد.
وقررت المحكمة في 26 يناير الماضي احالة أوراق 21 متهما كلهم من أهالي بورسعيد إلى المفتي ما يعني حكما بالإعدام عليهم ما اشعل آنذاك مواجهات أوقعت اكثر من 40 قتيلا في المدينة. وطبقا للقانون المصري يؤخذ رأي مفتي الجمهورية قبل النطق بأحكام الإعدام.
وجرى العرف على أن يوافق المفتي على أحكام المحاكم. إلا انه بسبب حساسية قضية “مذبحة بورسعيد”، أعلنت دار الإفتاء المصرية في بيان امس الأول أن المفتي الجديد شوقي عبد الكريم، الذي تولى مهام منصبه قبل بضعة أيام، لم يتمكن بعد من دراسة ملف القضية وبالتالي فإنه يصعب عليه إبداء الرأي فيها قبل جلسة المحكمة، ما يرجح ارجاء النطق بالحكم في القضية
