أكد المستشار عمر الشريف -مساعد وزير العدل- لشئون التشريع أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب، وإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا يأتي إعمالا لنص الدستور، الذي أوجب عرض مشروعات القوانين على المحكمة الدستورية قبل إصدارها.
وقال الشريف في تصريحات صحفية له اليوم (الخميس)، إن قانون الانتخابات مازال مشروعا طالما لم يصدق عليه رئيس الجمهورية الذي بالفعل أخطر به المحكمة الدستورية وبالتالي يجوز عرضه مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا، وهذا من شأنه الطمأنة لسلامة القانون والإجراءات.
وأوضح مساعد وزير العدل أن القانون معرض للرقابة اللاحقة إذا لم يلتزم المجلس التشريعي بمقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا بشأنه، مشيرا إلى تأجيل الانتخابات طالما لم يطعن على حكم القضاء الإداري.
وأكدت رئاسة الجمهورية أمس علي احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العُليا، إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
