وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم (الاربعاء) برئاسة طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء.
من جانبه قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن المشروع يهدف لتحقيق العدالة على كافة المستويات بسبب خوف بعض المبلغين والشهود والخبراء، من التقدم بشهادتهم وأن يترتب على ذلك الانتقام منهم بسبب هذه الشهادة أو التقرير الذى أودعه الخبير، لذلك فإن المشرع جاء من أجل حمايتهم والعمل على تشجيعهم لقول كلمة الحق لتحقيق العدالة ويدفع بكثير من الأشخاص أن تقوم بهذا العمل مسترشدين بالآية الكريمة "لا يضار كاتب ولا شهيد"، والتى تؤكد أنه يجب على المشرع أن يطمئن الشاهد أو الكاتب ومن يقوم بأداء وظيفته لتحقيق العدالة.
وأضاف" لقد استرشدنا أيضا باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى تنص على أنه على كل دولة وقعت على الاتفاقية، أن تلتزم المشرع فيها بتجريم أفعال التحريض التى يكون من شأنها منع الإدلاء بالشهادة أو فى تقديم الأدلة على ارتكاب الأفعال المجرمة".
وأشار إلى أن الاتفاقية نصت على أن تلتزم كل دولة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادات ضد أفعال مجرمة.
