أكد المستشار ماجد شبيطة -عضو مجلس قضاء الدولة – أن قرار المحكمة الإدارية غير دستوري وقانوني، مشيرا أن دعوة الرئيس للانتخابات من اعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها.
وكشف شبيطة في تصريحات خاصة لشبكة رصد الاخبارية أن المحكمة الادارية اصدرت حكم منذ شهور بجواز دعوة الرئيس للاستفتاء واعتبرته من اعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها، وبالمثل دعوة الرئيس للانتخابات، متسائلا كيف يتم اصدار حكمين متناقضين في فترة وجيزة .
ودعا شبيطة القانونيين الي الرجوع للاحكام التحضيرية للجمعية التأسيسية، لافتا إلي أن المحاضر الرسمية لم تشير لا من قريب ولا من بعيد إلي التزام مجلس الشوري بالرجوع الي المحكمة الدستورية بعد التعديل .
وأكد شبيطة أن اعضاء المحكمة اتجهوا اتجاه خاطيء والحكم الذي صدر غير دستوري.
