أكد مصدر قضائي أن المستشار طلعت عبد الله إبراهيم ، النائب العام، يدرس طلب حظر النشر في قضية استيلاء الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ، وأخريين على نحو مليار و100 مليون جنية خلال العشر سنوات الأخيرة من المال العام.
ومن جانب أوضح المستشار هشام القرموطى ،المحامى العام الأول للنيابة ، أنه أرسل طلب إلى النائب العام ، لحظر النشر بالقضية لحين الانتهاء من التحقيقات.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد أثبتت أمس( الثلاثاء) أن الرئيس المخلوع ونجليه بمساعدة مسئولين كبار بالدولة كانوا يحصلون على مبلغ 50 مليون جنية سنويا من ميزانية الدولة تحت بند صيانة قصور الرئاسة ، ولكن حقيقة الأمر أنه كان يتم صرف تلك المبالغ في بناء فيلل لنجلى الرئيس السابق إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة ، وكانت شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ تلك المهام.
