رفض عدد من ممثلي تيار الإسلامي السياسي في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية ما يحدث في الشارع المصري وما يشهده من حالة الانفلات الأمني والاشتباكات بين قوات الأمن وعدد من المواطنين بمحافظات مصر، واصفين ذلك بأعمال البلطجة كما طالبوا بتطبيق القانون الجنائي على مثيري الشغب.
طالب عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة مؤسسات الدولة من الشرطة والقضاء بتطبيق القانون الجنائي على من يثير الشغب والعنف في البلاد والتصدي بقوة القانون على من يتعدى على مؤسسات الدولة ويعرض الشارع إلى الاهتزاز الأمني.
وقال مصطفى:"إن السياسيين عليهم أن يرفعوا الغطاء السياسي على أطفال الشوارع الذين يثيرون العنف، كما أننا في الحزب لا نتمنى أن يستمر الوضع الأمني هكذا في البلاد.
وتابع حديثه:إن الانتخابات القادمة هي خطوة في طريق الاستقرار الوطني ومشاركة الشعب فيها هي الحل الوحيد لتحقيق هذا الاستقرار .
وقال المهندس عاصم عبدالماجد، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية : إن الانتخابات البرلمانية القادمة لن تتأثر بالأحداث الحالية لانها نتاج عن قلائل في محيط المحافظات ولا تعبر عن الشعب المصري، ولابد من التعامل معهم أمنيا لردع محاولاتهم في إثارة الفوضى في البلاد.
واكد ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب السابق على حتمية ان تقدم السلطات المصرية الدعم القانوني الكامل لجهاز الشرطة ووزارة الداخلية للتعامل والتصدي لمثيري الشغب والمظاهرات الغير سلمية ، و السماح لها باستخدام حقها القانوني لردع الفوضى وفرض الأمن.
وقال إسماعيل: إن الوضع الحالي في مصر من اعتصامات وتعطيل مصالح المواطنين وحرق وانفلات أمني سيستمر إذا لم نفعل القانون.
وأضاف إسماعيل، ما يحدث في مصر الآن لا تقبله أي دولة في العالم، ولابد من دعم الأمن بالقانون وتدشين حملة إعلامية لدعم شعبي للأمن، ورفع الغطاء السياسي عن البلطجية وتعرية مواقف الإعلاميين المشجعين للفوضى.
فيما شدد الدكتور عادل عفيفي مؤسس حزب الأصالة على ضرورة تسليح قوات الداخلية بشكل كاف ا حتى تتعامل مع البلطجية و تحمى المنشآت، مضيفا " كلما نتحدث عن البلطجية يخرج علينا من يقول أن هؤلاء متظاهرين".
