قرر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، فتح التحقيق في البلاغ المقدم من كلا من محمد يوسف إبراهيم، أحمد إبراهيم الشلقامي، ومحمد عامر عبد الكريم، المحامين المؤسسين لمركز إنسان حر للحقوق والحريات، بشأن دخول أدوية علاج السرطان مستوردة من الخارج إلي البلاد دون اتخاذ إجراءات التأكد من سلامتها، وتحليل تلك المضادات والاعتماد علي تقارير الشركات الأجنبية.
وقرر إحالته للمحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية للتحقيق، وأرسل صورة من المذكرة ، لوزير الصحة طالبه بالرد علي الوقائع التي ذكرها البلاغ خلال مدة لا تتجاوز أسبوع.
واختصم البلاغ الذي حمل رقم 650 لـسنة 2013 بلاغات النائب العام كلاً من الدكتور محمد مرسي، بصفته رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، بصفته رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ورئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، لعدم اتخاذهم الإجراءات اللازمة لحماية صحة المواطنين وتحليل الأدوية وسحبها من السوق.
وذكر البلاغ أن رئيس الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، سهل عملية تمرير مستحضرات مضادات السرطان مستوردة من شركات أجنبية، دون خضوعها لأيه عمليه من عمليات التحليل، بالمخالفة للقانون مما يمثل خطورة علي صحة المواطنين المرضي.
وأوضح مقدموا البلاغ الحكومة المصرية متمثله في رئيس الوزراء، ووزير الصحة، بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المواطن المصري وسحب المستحضرات الدوائية المضادة للسرطان، وسحب كافه المستحضرات الدوائية الغير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة مما قد يؤدي لتزايد أعداد حالات الوفاة نتاج الدواء الغير صالح للاستخدام، بالرغم من أن وزير الصحة وفقا للدستور والقانون دوره حماية المال العام والعمل علي اتخاذ الإجراءات الرقابية والوقائية للحفاظ علي صحة المواطنين وهو ما أمتنع عنه حتى الآن.
