يمتثل اليوم (الاثنين) أربعة وتسعون إماراتيًا أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي بتهمة السعي لقلب نظام الحكم بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشمل قائمة المتهمين قضاة، وأكاديميين، ومحامين، وزعماء طلابيين، كلهم يحملون جنسية الإمارات.
وكان الناشطون الإماراتيون قد اعتقلوا العام الماضي في حملة شنتها السلطات ضد نشاطي المجتمع المدني، بعد الاشتباه في ضلوعهم في نشاطات سياسية وقيامهم بإنشاء جماعة سرية ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين، وتم توجيه لهم تهمة استخدام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتأليب شعب الإمارات ضد نظام الحكم والأسر الحاكمة في الدولة.
وأكدت منظمات حقوقية أن المحاكمة أشبه بمهزلة فكثيرًا من المتهمين تعرضوا لإساءة المعاملة، واحتجزوا لشهور في أماكن سرية ولم يسمح لهم بمقابلة محاميهم إلا خلال الأسبوعين الماضيين.
ويذكر أن تشكيل الأحزاب السياسية محظور في دولة الإمارات، كما يحظر التظاهر أيضا.
