أكد الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن القضائي حسن القباني مدير تحرير موقع الدولة الإخباري أن قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الراغبين للترشح لمجلس النواب للتقدم بأوراقهم خطوة مهمة علي طريق بناء المؤسسات ورصاصة الرحمة علي من يريدون استمرار المزايدات والمتاجرة السياسية وتأخر مصر وتعويق الوطن وإصابة المواطن باليأس من الثورة وأهدافها ومطالبها .
وشدد في مقابلة مع برنامج موجز الصحافة في قناة مصر 25 مساء السبت علي أن ما يثار حول ضرورة تقديم قانون الانتخابات إلي المحكمة الدستورية ، غير قانوني ولا دستوري ، فالدستور نص علي إجراءات واضحة ، يجب الالتزام بها ، ومجلس الشورى التزم بما قررته المحكمة الدستورية من نصوص واضحة وتوصيات.
ودعا القباني المحكمة الدستورية العليا إلي التفرغ لمهامها ، وعدم الدخول في معارك ليست هي طرفا فيها ، بعد تنفيذ مطالبها من قبل مجلس الشورى ، وبعد إرسال رئيس الجمهورية نص القانون بعد التعديل لها للإحاطة والعلم خاصة بعد رحيل السيدة تهاني الجبالي سبب الأزمات التي مشاركات في مظاهرة عودة العسكر ، مشيرا إلي أن تواصل مع المستشار الفقيه الدستوري طارق البشري والذي أكده بدوره دستورية النص وعدم وجود صفة للمحكمة الدستورية في ملاحقته .
ووصف القباني زيارة جون كيري للقاهرة بالفاضحة ، مؤكدا أنها كشفت تخبط جبهة الإنقاذ ، وعدم اتفاق قياداتها علي شيء ، متوقعا أن الجبهة لو دعيت للحكم غدا سيتصارع قياداتها علي من يتولي الرئاسة .
وأعرب القباني عن اندهاشه من وصف المتحدث باسم الجبهة ، بأن لقاءات بعض قيادات الجبهة بجون كيري تتم بصفة شخصية ، بعد أن استبق بعد القيادات الأخرى الزيارة بالرفض ، موضحا أن الصفة الرسمية مخولة للدولة فقط أما الجبهة فيجب أن تكون لقاءات شخصية.
وتوقع القباني ظهور معارضة جديدة من داخل التيار الإسلامي في مواجهة الفصيل الإسلامي الذي وصل للحكم ، وانحسار للتيار اليساري والليبرالي ، وحلوله في مرتبة متأخرة في مجلس النواب، بسبب قيادته للفوضى والعنف وتأخر القصاص ، وتشكيله لكتلة برلمانية سرية لجبهة الإنقاذ التي ستتفرغ إلي مواصلة الاحتقان في الشارع .
ودعا القباني حزبي النور والحرية والعدالة إلي التحلي بأخلاق الاختلاف وعدم السماح ببذر بذور الفتنة بينهما ، مستنكرا استمرار حملات الوقيعة بينهما ، رغم أن الاختلاف حق بشري وطبيعي في العمل السياسي .
واستنكر استمرار الصحف الموالية لجبهة الإنقاذ للتغطية علي جرائم البلطجة ضد الشرطة ومؤسسات الدولة ، واستغلال أطفال الشوارع في حرب المولوتوف ، بغرض استمرار الانفلات الأمني ، مشددا علي أهمية سيادة القانون في كل الحالات ، وانتظار قول القضاء في أي مخالفة وهو ما تم في حادث الدهس بحق مواطن في المنصورة.
وأشار إلي أن مصر ستشهد أعاصير ضخمة قبل الانتخابات كما هو العادة، في المرحلة الانتقالية ، وبدأت بمشاهد العنف في عدد من المحافظات ، ولكنها لن تؤثر علي إرادة الناخبين والشعب المصري الذكي الذي اثبت قوته في مواجهة أعداء الثورة من الداخل والخارج مشددا علي أن الحل الوحيد هو بناء المؤسسات والقصاص والتزام طريق شهداء الثورة المعبد بالدماء.
وفي شأن آخر ، أكد القباني أن اتهام المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين بالتدخل في مؤسسة الرئاسة ، والقول بأن المرشد العام للجماعة هو الرئيس الحقيقي للبلاد ، اتهاما جنائيا يتطلب تقديم أدلة قانونية وقرائن معتبرة في حكم القانون ممن يردد هذا الكلام في جبهات المعارضة .
وأوضح أن من يمتلك أدلة علي هذا الاتهام الجنائي ، عليه أن يقدمها ، وإلا فهو كاذب ومجرم قانونا ، ويتلاعب بالدولة ، ويجب معاقبته طبقا للقانون جنائيا مستنكرا أن يكتف أحد بترويج اتهامات سياسية في مثل هذه المواقف الخطيرة التي لا تحتمل المناكفات والمهاترات .
وقال :إن الفترة التي سبقت الثورة ، كانت الصحف تقول أن الرئيس محمد مرسي وقتما كان عضوا بمكتب الإرشاد هو المرشد الحقيقي للجماعة وان الدكتور بديع مرشد الجماعة وقتها مرشد صوريا ، وان الدكتور مرسي والدكتور محمود عزت نائب المرشد وحشان كاسران وان محافظة الشرقية مسقط رأسيهما ، هي الغول الذي يسيطر علي الجماعة، وبعد وصول الرئيس مرسي ، تبدلت الأكاذيب وتحول الدكتور مرسي من وحش كاسر إلي حلم وديع ، بل لما خرج المهندس خيرت الشاطر تحول أيضا إلي وحش كاسر".
