نفى مسئول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية ما نشرته إحدى الصحف الخاصة وتناولته إحدى المواقع الإلكترونية اليوم الأحد بشأن قيام مؤسسة الرئاسة بتكليف قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بإمدادها بقاعدة بيانات المواطنين الشخصية .
وأكد المصدر أن ما أثير حول ذات الموضوع ليس له أى أساس من الصحة مناشداً كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة تحرى الدقة فيما ينشر أو يذاع من أخبار خاصة بالوزارة.
جدير بالذكر أن جريدة التحرير ذكرت في خبر قالت أن مؤسسة الرئاسة كلفت مصلحة الأحوال المدنية ومسؤولين فى مجال الاتصالات، بإمداد قصر الاتحادية بوصلة من الأجهزة الإلكترونية الموجودة بمصلحة الأحوال المدنية، المدون عليها كل بيانات المواطنين الشخصية.
وأضافت الجريدة نقلا عن مصادر لها لم تفصح عنهم إن الرئاسة لديها الآن أجهزة تستطيع من خلالها تحديد عدد الأقباط فى مصر، وأماكن إقامتهم، وأعداد الناخبين، وأعداد أفراد الشرطة، وأعداد أفراد القوات المسلحة، و أعداد من لهم حق الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية.
ونسبت الصحيفة لمصادرها قولهم "أن مؤسسة الرئاسة طالبت اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، بإمدادها بتلك الخدمة، إلا أنه رفض طلب الرئاسة لكونه مخالفا للدستور وان ذلك كان أحد أسباب الإطاحة بوزير الداخلية السابق"، مضيفة أن الرئاسة خصصت غرفة فى قصر الاتحادية لتلك الأجهزة، وعينت مهندسين بها بعد تدريبهم لمدة أسبوعين بمصلحة الأحوال المدنية، على حد قول الصحيفة.
