قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرفالعربي إن الحكومة الحالية خصصت استثمارات بنحو 738 مليون جنيه، لمكافحة الفقر فيالقرى الأكثر احتياجا، وذلك في إطار برنامجها لمكافحة الفقر وتحقيق العدالةالاجتماعية.
وأوضح العربي خلال إجتماعه مساء أمس برؤساء اللجان الاقتصادية بالأحزابالسياسية – أن هناك نحو 20 مليون مواطن مصري يعيشون بالعشوائيات وعند خط الفقروالذي وصل معدله إلى نحو 25% ما دفع الحكومة ليكون تحقيق محور العدالة الاجتماعيةعلى رأس أولوياتها كعنصر رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي وتقليل معدلات الفقر لتصلبحد أقصى إلى نحو 20%.
وأشار إلى أن الحكومة تؤمن بأن العدالة الاجتماعية هى قوة دافعة للنموالاقتصادي، مشيرا إلى أنه تم اتباع نهج جديد لم يكن موجودا من قبل لتحقيق ذلكالمحور، حيث كانت الحكومات قبل ثورة 25 يناير تعتقد أن العدالة الاجتماعية تابعةلارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وليس العكس.
وأضاف أن الحكومة الحالية تستهدف تحقيق نمو مستدام لا يقل عن 7%، على مدارالأعوام المقبلة .. مشيرا إلى التحديات التي تواجه الحكومة الحالية والتي يتطلبمنها السعي لاتخاذ إجراءات سريعة من أجل احتواء تلك التحديات وعلى رأسها التضخموالذي يعتبر أحد أهم أسباب العجز في الموازنة العامة للدولة، فضلا عن ارتفاعمعدلات البطالة التي تجاوزت 13%.
ونوه إلى أنها تسعى لتقليل معدلات البطالة لتصل إلى 5% على مدار الأعوامالمقبلة، من خلال توفير 700 ألف فرصة عمل، لاستيعاب الزيادة السنوية التي تدخل فيسوق العمل.
وأوضح أنه تم توفير 291 ألف فرصة عمل خلال النصف الأول من العام المالي الحالي2012 -2013 ، أغلبها فرص عمل مؤقتة .. فضلا عن رغبة الحكومة في سداد نحو 3مليارات جنيه كمستحقات للمقاولين قبل نهاية العام المالي الجاري.
ومن جانبها، أكدت مدير مركز العقد الاجتماعي الدكتورة سحر الطويلة أن مكافحةالفساد والمساءلة من أهم عناصر تحقيق العدالة الاجتماعية، وطالبت الحكومة بضرورةإجراء حوار مجتمعي لتحديد أدوار الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها جهاز حمايةالمستهلك وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشارت الطويلة، إلى ضرورة أن تصارح الحكومة الرأي العام بالوضع الاقتصاديالحالي، دون أي تجميل للواقع الاقتصادي، مع ضرورة العمل على تحسين جودة الحياةللمواطن المصري، من خلال تحسين الخدمات الأساسية والرعاية الصحية وخدمات مياهالشرب والصرف الصحي.
وحذرت مدير مركز العقد الاجتماعي، من استمرار الأوضاع على ما هى عليه، ومن ثمعدم شعور المواطن بأي تحسن من الناحية الاقتصادية، ولو بشكل نسبي، من خلال سياساتتنتقص من الأغنياء لصالح الفقراء، مؤكدة أن المجتمع يريد أن يشعر بالتغيير فيالسياسات، كما يريد أن يرى خريطة واضحة لمعايير تخصيص الموارد العامة للدولة.
وفي ذات السياق، أشار عضو مجلس الشورى ورئيس حزب مصرنا رامي لكح إلى ضرورةترشيد الاستيراد للسلع غير الأساسية، والترفيهية، خاصة في ظل الظروف الاقتصاديةالحالية لافتا إلى أن مصر تستورد هواتف محمولة سنويا بنحو 3.7 مليار دولار،كما تستورد سيارات فارهة بنحو 2 مليار دولار، وهى نفس قيمة ما تستورده مصر منالقمح.
ودعا لكح الحكومة إلى إعادة النظر في استيراد تلك السلع، خاصة في ظل أزمة فيالاحتياطي النقدي التي تعاني منها الدولة حاليا.
كما طالب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والإدارية بالمجلس الأعلىللصحافة الدكتور أيمن رفعت المحجوب الحكومة الحالية بضرورة دعم المنتج المحلي لافتا إلى أن الجميع يطالب بدعم المستهلك ولا أحد يتحدث عن سبل دعم المنتجين.
وأوضح المحجوب أن دعم المنتج من شأنه المساهمة في محاربة الارتفاع في أسعارالسلع وتوفير المزيد من فرص العمل مشيرا إلى أن الأساس في ضبط الأسعار هو دعمالمنتجين وليس المستهلكين كما يعتقد البعض.
