وضع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية عددا من المعايير للموافقة لشركات القطاع علي الاشتراك في المعارض الخارجية بما يسمح بتمتعها بقيمة الدعم الذي يقدمه صندوق مساندة الصادرات البالغ 70% من قيمة الاشتراك وتتحمل الشركات نسبة ال 30% فقط.
وصرح المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري بأن المجلس حريص علي وضع معايير واضحة للاشتراك في المعارض حتي لا يساء استخدام مبالغ المساندة والدعم باعتبارها مال عام يجب الحفاظ عليه ، مشيرا إلي ان المعايير تتناول المستندات الواجب تقديمها ومعايير فنية وتصنيعية ، مع ضرورة ألا تكون المنشأة من مستوردى المنتج النهائي التى هى بصدد تسويقه مع استثناء استيرادها للعينات على ألا تزيد نسبة اجمالى الواردات إلى اجمالى الصادرات عن نسبة 10% من المنتج النهائى.
واوضح حمدى الطباخ وكيل المجلس ان المعايير الفنية تتضمن ان يحصل العارض على دورات متخصصة فى التصدير وكيفية الاشتراك بالمعارض الدولية وان يجتاز الدورة التدريبية المقامة بمعرفة المجلس فى حالة الاشتراك لأول مرة ، وان يكون لديه الأدوات الترويجية اللازمة مثل موقع اليكترونى وكذلك لابد أن تكون طاقة المنشأة الإنتاجية كافية لتغطية أوامر الطلب الخارجي حتى يستطيع أن يفى بالتعاقد لانها فى النهاية سمعة للمنتجات المصرية والمصدرين المصريين.
كما ناقش المجلس فى اجتماعه جهود جذب مصدرين جدد، والمعوقات والمشكلات التي تواجه صادرات المفروشات مثل نقص العمالة الفنية المدربة وارتفاع أسعار المياه والصرف الصناعي بنسبة 180% مؤخرا وانقطاع التيار الكهربي عن المصانع بصفة يومية.
اوضح ايمن قادوس عضو المجلس عن معاناة مصانع المحلة الكبري من نقص العمالة لدرجة إنها تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، كما فاقم من المشكلة ظاهرة التوك توك حيث اتجه الكثيرين للعمل عليها، مقترحا لحل هذه المشكلة ان يكون الالتحاق بالمدارس الصناعية من المرحلة الإعدادية وليس الثانوية ، حتي يمكن إعداد الطالب بصورة جادة للعمل الفني وفقا لمتطلبات المصانع، مع إلزام الطلبة بالعمل لعدة سنوات بعد التخرج في المصانع التي قدمت لهم التدريب بجانب ضرورة إشراك ممثلين عن المجلس التصديري والغرف الصناعية في عملية وضع المناهج الدراسية كي تراعي التغييرات العالمية في الصناعة.
كما طالب المجلس التصديري بسرعة تنفيذ قرار المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية الخاص بوضع معايير لحساب نسب الهالك والفاقد بصناعات المفروشات، حيث أكد أيمن قادوس ان مصلحة الرقابة الصناعية لم تقم حتى الان بوضع تلك المعايير حيث اجتمعت اللجنة المشتركة من ممثلين عن المصلحة والمجلس التصديري والمركز القومي للبحوث وصندوق دعم الغزل مرة واحدة فقط تفقدت خلالها مصنع قطاع عام، حيث ظهر ان معدلات الإهلاك الفعلية بالمصنع اعلي بكثير من المعدلات التي تطبقها الرقابة الصناعية.
وحذر حمدى الطباخ وكيل المجلس من أن استمرار المعدلات الحالية للهالك والفاقد يهدد بغلق مصانع المفروشات المنزلية وتشريد العاملين بها ، وانهيار صادرات القطاع، حيث ان هذه المعدلات غير حقيقية ويترتب عليها ان المصانع تشتري غزل من السوق المحلية لتغطية العجز في الكميات التي استوردتها وأفرج عنها برسم إعادة التصدير حتي لا تتعرض لعقوبات من الجمارك.
وقال وليد الكفراوى عضو المجلس ان الانتهاء من وضع المعايير وتحديث نسب الهالك والفاقد لا يتطلب اجتماعات كثيرة فيكفي القيام بزيارة واحدة لمصانع القطاع سواء العامة أو الخاصة وعلي ضوءها يتم وضع تلك المعايير بصورة حقيقية.
من جانبه طالب ماجد مرزوق عضو المجلس بسرعة تنفيذ قرار وزير الصناعة الخاص بالسماح باستيراد القطن الشعر، وإلغاء قرار رسم الحماية علي الغزول حيث ان كميات الإنتاج المحلي لا تكفي احتياجات المصانع ، والتي تعمل بأقل من طاقتها حاليا.
وكشف أسامة الشيخ عضو المجلس عن معاناة مصانع المحلة في الفترة الأخيرة من مشكلة انقطاع تيار الكهرباء يوميا لمدة 3 ساعات علي الأقل مما يلحق بمصانع المدينة خسائر كبيرة ، مطالبا بالسماح لمصانع المفروشات بتشغيل مولدات كهرباء باستخدام الغاز الطبيعي خاصة وان كثير من مصانع المحلة دخلها الغاز بالفعل ، مشيرا إلي ان التحول لاستخدام الغاز سيسهم في تخفيض حجم الطلب علي السولار وبالتالي تقليل فاتورة الدعم، خاصة وان مصانع المدينة علي استعداد لدفع قيمة فاتورة الغاز بالدولار.
