أكد عمرو علي الدين- المحامي ومنسق حملة معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود – أن مظاهرات الغضب يجب أن توجه إلي كل من لا يريد أن يعلن نتائج التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد عبد المجيد محمود ، وضد من يعطل رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة ، للتحقيق في قضية فساد مالي .
وكانت كلا من حملات "معا لاستقلال القضاء الكامل ، وحل المحكمة الدستورية" ،و "معا لمحاسبة المستشار عبد المجيد محمود"، و ، "معا لمحاسبة الزند" ، قد أصدرت بيان مشترك أمس (الجمعة) استنكرت فيه حملات النيل من القضاء واستقلاله ، واستمرار مظاهرات العدوان علي النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله .
وطالبت الحملات وقف كل مظاهر الجهل بالقانون والدستور التي تحركها جهات دعمت عدو الثورة المستشار عبد المجيد محمود ، في وقت سابق ، حتى لا يرحل من منصبه ، وتريد أن تعوق أداء المستشار طلعت عبد الله ، حتى لا ينجح هو ونيابة حماية الثورة في تفعيل القصاص ، وتقديم أدلة تلف حبل المشنقة حول مبارك وعصابته.
وأشار "البيان" إلي الازدواجية الكبيرة التي تعيشها جبهة الإنقاذ ، وحركاتها الشبابية ، ما بين الدعوة الخطابية إلي استقلال القضاء في البيانات والفضائيات ، وانتهاك استقلاله في الحشد والمظاهرات ، مشددة علي أن استمرار هذه الفوضى في مواجهة سيادة القانون واستقلال القضاء ، لن يفيد بقايا نظام مبارك ولا الفريق الهارب أحمد شفيق .
واتهم قادة جبهة الإنقاذ بمحاولة إقامة مذبحة جديدة ، للقضاء تكرر ما قام به الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر ، تجاه شيوخ القضاة ، وتعطل محاولات القصاص لخدمة أعوان النظام السابق الموجودين في الجبهة.
