واصلت البورصة المصرية خسائرها للجلسة الخامسة على التوالي مع إغلاق تعاملات اليوم الخميس /نهاية تداولات الأسبوع/ وسط ترقب للحكم النهائي في قضية ستاد بورسعيد في التاسع من مارس المقبل ، ما زاد من حفيظة المستثمرين تجاه عمليات الشراء خاصة الأجانب الذين مالت تعاملاتهم نحو البيع الملحوظ.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 732 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 374.2مليار جنيه ليرتفع إجمالي خسائره الإسبوعية إلى6.7 مليار جنيه، وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق في آخر جلسات الأسبوع 335 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30"أدنى مستوى له منذ بداية العام الحالي 2013 ليصل 5489.46 نقطة بعد خسارته في جلسة اليوم 0.48%.
وقادت عمليات شراء من المضاربين على بعض أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات مؤشرات السوق الثانوية لتحقيق مكاسب نسبية لدى إغلاق جلسة اليوم ، حيث ربح مؤشر"EGX70" للأسهم الصغيرة المتوسطة ما نسبتة 0.20% ليغلق عند مستوى 471.22 نقطة كما ربح مؤشر ""EGX100الأوسع نطاقا بنسبة 0.30% مسجلا 796.55نقطة.
وقال أحمد عبدالحميد محلل أسواق المال إن المخاوف تتزايد بين أوساط المستثمرين مع قرب موعد الحكم النهائي فى -حادث ستاد بورسعيد من تكرار سيناريو العنف والشغب الذي صاحب النطق في الحكم في 26 يناير الماضي.
وأشار إلى أن الصورة باتت سلبية لدى شريحة كبيرة من المستثمرين ، خاصة مع ظهور تقارير سلبية متعددة بشأن الاقتصاد والتحذيرات من تفاقم أزمة الاقتصاد المصري في ظل ضعف البدائل والحلول أمام الحكومة الحالية.
ونبه عبدالحميد إلى أن مؤشر السوق الرئيسي تخطى اليوم مستوى دعم رئيسي له عند 5500 نقطة ، ما ينذر بمزيد من الهبوط فى الجلسات المقبلة ، إن لم يستطع الارتداد سريعا خلال جلسة الأحد أعلى هذا المستوى.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان تعاملات الاسبوع قد شهدت تذبذبا في اطار نطاق عرضي هابط مع تباين في اداء مؤشرات البورصة التي واجهت ضغوط بيعية ضعيفة وسط استمرار الشراء الانتقائي للمستثمرين الاجانب مما ساهم في تحجيم خسائر المؤشرات مع ظهور تحفز للقوي الشرائية في السوق للاستمرار في المشتريات الانتقائية .
موضحا ان السوق تجاوز مقترح الحكومة المصرية بفرض رسم دمغة علي التعاملات بالبورصة بواقع واحد في الالف وأضاف أن السوق تواجه أيضا ضغوطا من الضرائب المزمع فرضها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد.
اكد ان هناك تراجع في الشهية البيعية للمتعاملين بصورة عامة فهناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية مشيرا الي ان احجام التداولات لازالت تدور حول نفس مستوياتها مما يعكس استمرار الحذر الاستثماري.
واشار عادل الي ان "السوق امتازت بعدم وجود ضغوط بيع كبيرة" وأضاف انه من المفترض أن تكون هذه علامة ايجابية. لكن السوق لاتزال ضعيفة و ما دعمها هو مستويات الدعم القوية المستقرة بالقرب منها بالاضافة الي المشتريات الانتقائية التي تظهر عند انخفاض الاسعار موضحا إن محافظة السوق على مستويات دعمها الحالية يعد نقطة ايجابية مضيفا ان إقبال المستثمرين الأجانب شكل المحرك الرئيسي للسوق مع نشاط لتعاملات المؤسسات نسبيا فيما مالت الافراد بصورة اجمالية علي مدار التعاملات موضحا إن التحرك العرضي المائل للهبوط هو المتحكم في السوق بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي و عدم ظهور محفزات شرائية .
واوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان اقتراب المؤشرات من نقاط دعم رئيسية علي المدي القصير قد يحفز السوق لارتدادات تصحيحية قصيرة المدي و اضاف قائلا " الجميع يريد الاطمئنان أولا على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة " موضحا ان استقرار الاوضاع داخل السوق سيرتبط في الاساس باستقرار الاوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور انباء جديدة او حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة اخري كقوة محركة للتعاملات .
كما اضاف ان الجلسات عكست انتظار المستثمرين لافصاحات الشركات عن أدائها المالى خلال العام المنصرم وتوصيات مجالس اداراتها بشأن التوزيعات لمعرفة وتحليل جميع تلك البيانات والمعلومات فى اتخاذ القرارات الاستثمارية على نحو صائب .
