قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار انه تثار علي فترات منذ عامين تقريبا مقترحات بخصوص فرض ضريبة علي توزيعات ارباح الشركات رغم الرفض المستمر لمجتمع الاعمال لمثل هذه الضريبة التي يشوبها عوار مشيرا الي ان الامر يستلزم الان ضرورة النظر للحفاظ علي معدلات الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدي قطاعات الاستثمار في الدولة و علي راسها " البورصة المصرية " التي نجحت خلال الاعوام الماضية في ادارة استثمارات 1.7 مليون مستثمر ( اغلبهم من الافراد المصريين ) بحجم تعاملات سنوي بلغ نحو 400 مليار جنيه و براسمال سوقي يمثل نحو 30% من حجم الناتج المحلي الاجمالي في مصر .
اضاف ان العدالة الضريبية بمعناها الواسع هى توزيع العبء الضريبي على الأفراد والمشروعات توزيعًا عادلاً، وتتدخل في هذا المجال عدّة اعتبارات؛ إذ يجب، مثلاً، التمييز بين دافع الضريبة ومن يتحمل عبئها فعلاً – فهما ليسا بالضرورة شخصًا واحدًا وإذا كانت المساواة المطلقة مستحيلة؛ ، فإن مبدأ العدالة يصاغ بحيث يتضمن شقين، الأول: أن الأشخاص المتساوين يجب أن يعاملوا معاملة واحدة ؛ فالأشخاص ذوى المقدرة التكليفية ذاتها يجب أن يتحملوا العبء الضريبي ذاته.
أما الشق الثاني فهو يعني أن الأشخاص الذين تتساوى قدرتهم التكليفية لكن ظروفهم مختلفة، والأشخاص الذين تختلف قدرتهم، يجب ألا يتحملوا العبء الضريبي ذاته. ولهذا تُعَدّ فروق الدخل ومقدار الثروة ومستوى الإنفاق أدلة على اختلاف المقدرة على الدفع والمقدرة على الدفع هي القدرة النقدية، أي القوة الشرائية الضرورية للوفاء بالالتزام الضريبي؛ فهي تتخذ معنى التضحية الشخصية بالمنفعة (أي الإشباع) معيارًا للعدالة الضريبية؛ لأن المموِّل يُحرَم من الاستخدامات البديلة للمبلغ الذي دفعه كضريبة. و بمعنى آخر فإن المقدرة التكليفية للشخص، ومن ثم قدرته على الدفع، تزداد كلما كان دخله مرتفعًا.
كشف عن ان قانون الضريبة علي الدخل الحالي يعفى الأرباح الناتجة عن التوزيعات, منعا للإزدواج الضريبى حيث سبق تحصيل الضريبة عليها قبل التوزيع بالفعل و هو الامر الذي يتنافي مع اي مقترح يخالف ذلك حيث يخضعه لشبهه الازدواج الضريبى و الطعن عليه و علي اثاره موضحا أن القيمة الحالية للوفورات الضريبية تكون أقل في حالة خضوع المستثمر للضريبة على الدخل، ذلك أن حملة الأسهم يفضلون عدم الحصول على التوزيعات في حالة خضوعها لضرائب مرتفعة على الدخل، بالتالي لا يفضلون اعاده استثمارها بالبورصة مما يؤدي إلى انخفاض الوفورات التي كانت تتولد بالسوق و تؤدي في النهاية للحفاظ علي استقراره و بقاء دوره كمصدر تمويل اساسي للاستثمار في مصر .
اشار عادل الي ان مثل هذا المقترح يضعف من تنافسية البورصة المصرية خاصة و ان الاسواق الناشئة المماثلة و اسواق منطقة الشرق الاوسط و المنطقة العربية لا تقوم بفرض اي ضرائب علي التوزيعات لهذا فان اي مقترح يخص فرض ضريبة علي التوزيعات سيؤدي لهروب الاسثمارات من سوق المال المصرية بما يضر جذريا بحجم الاستثمارات الخارجية و الداخلية المستهدفة .
اوضح ان فرض تلك الضريبة سيؤدي بالضرورة الي حدوث ظاهرة " التخلص من عبء الضريبة " لدي المستثمرين حيث تمثل الضريبة علي التوزيعات عبئا على المكلف بها، يدفعه إلى محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو كلية والذي يدفع المستثمر إلى محاولة التخلص من عبئها هو عدم وجود مقابل خاص يعود عليه مباشرة منها.
كما أن إحساسه بثقل عبئها بصورة خاصة تجعله يسعى بكل الطرق إلى محاولة التخلص منها و هو ما سيمثل بالفعل ضغوطا بيعية قوية علي الاسهم المصرية في فترة التوزيعات في وقت يعاني فيه السوق من عدة مشكلات هيكلية ( ضعف الجاذبية الاستثمارية / عدم الاستقرار / نقص السيولة / تخارج الاجانب / ضعف الاستثمار المؤسسي ) و هو امر قد يؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في توزيع الأعباء العامة للمستثمرين كما ان أثر فرض اي ضريبة علي التوزيعات على الاستثمار يعتمد على مدى الزيادة التي تحدث من فرض الضريبة على الإستثمار العام بسوق الاوراق المالية فالضريبة لن تؤدي الي زيادة الطلب العام و بالتالي تعويض النقص في الاستثمار الخاص نتيجة لفرض الضريبة بينما يؤدي عدم فرضها إلى الحفاظ علي مستويات الاسثمارات الحالية علي اقل تقدير .
ونوة نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار الي انه يلاحظ أيضا أثر الضرائب علي التوزيعات على صغار المستثمرين الذين يعدون القطاع الاكبر في البورصة المصرية فأن فرض هذه الضريبة على ذوي الدخول
