عقد د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا اليوم مع عدد من رؤساء تحرير الصحف وذلك لاستعراض الملامح الرئيسية للمحاور السبعة لبرنامج الحكومة.
عرض الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع إجراءات إصلاح منظومة توزيع الدقيق ومعالجة ما يشوبها من فساد وتسرب للدعم مشيرا إلى أن منظومة التوزيع الجديدة تهدف إلى وقف التلاعب والسوق السوداء، وتضمن وصول الدعم لمستحقيه ، معلنا عن تدشين مشروع قومي لإنشاء صوامع ضخمة لتخزين القمح، من أجل حماية المحصول من التلف، والقضاء على نسبة الفاقد.
من جهة أخرى، استعرض المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية الجهود التي قامت بها الحكومة لإعادة تشغيل المصانع التي توقفت عن العمل والبالغ عددها 431 مصنعاً بالإضافة إلى قيام الوزارة بطرح أراض لـ 1692 مشروعاً صناعياً في عشرة مناطق صناعية بمساحة 5.4 مليون متر مربع كاملة المرافق، وباستثمارات تبلغ نحو 50 مليار جنيه، وتوفر 50 ألف فرصة عمل.
وأضاف حاتم صالح أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية اتخذت العديد من الإجراءات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من بينها العمل على تطوير مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج لتدريب العاملين فى هذه الصناعات، وبرامج لتشجيعها على التصدير لافتا إلى أن برنامج التدريب لأجل التشغيل الذي يتم إجراؤه تحت إشراف الوزارة يهدف إلى توفير العمالة الماهرة حسب احتياجات المصانع، ويوفر في هذا الإطار حوالي 40 ألف فرصة عمل.
من جهته، أوضح د. المرسى حجازي وزير المالية أنه يتم حالياً جدولة الضرائب المستحقة على المؤسسات الاقتصادية غير القادرة على السداد في إطار ما ينظمه القانون وذلك في إطار إجراءات تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيعاً لتحويل أنشطة الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي ،كما سيتم إعفاء تلك الأنشطة من الضرائب السابقة، بخلاف حزمة الحوافز المقدمة من الوزارات الأخرى.
وأشار وزير المالية إلى أن إحدى آليات الحكومة لزيادة الاستثمارات من وتشجيع القطاع الخاص هى إقامة مشروعات بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما يعرف بالـ PPPمضفا أنه يتم الالتزام بتطبيق تشريعات الحدين الأدنى والأقصى للأجور، ويلتزم العاملون بالحكومة ممن تزيد أجورهم عن الحد الأقصى بتقديم إقرارات قبل 30 مايو القادم تمهيداً لرد الزيادات.
وأوضح أن وزارته تعمل على تطوير الإجراءات الإدارية المتبعة من أجل توفير النفقات، مشيراً إلى أنه سيتم ميكنة كافة حسابات الحكومة بحلول شهر سبتمبر المقبل، موضحا أن تخفيض الإجراءات الجمركية يوماً واحداً يمكن أن يوفر للخزانة العامة 2.3 مليار جنيه سنوياً.
بدوره أشار د. أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن تراجع معدلات الاستثمار إلى 13 -15% سينعكس على فرص تحقيق معدل النمو المخطط له والبالغ 3%، مؤكدا أن ثلثي الاستثمارات في مصر هي استثمارات للقطاع الخاص والثلث استثمارات عامة، وأنه تم زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية في الموازنة العامة من 27 مليار جنيه إلى 44 مليار جنيه في العام المالي الحالي.
كما أشار إلى أن وزارة الاستثمار تقوم بإعداد خريطة استثمارية تتضمن بيانات ومعلومات دقيقة عن المشروعات المتاحة في كل ربوع مصر.
